كشف التقرير السنوي للمرصد المغربي للسجون عن ارتفاع حالات المعتقلين المضربين عن الطعام بسجون المملكة المغربية الى 1158 سنة 2021, مقابل 1011 حالة سنة 2020.
وأشار المرصد في ذات التقرير أن أسباب حالات الإضراب عن الطعام تعود إلى المتابعات القضائية والأحكام، ثم تليها ظروف الاعتقال وبالوضعية داخل السجن.
وأكد المرصد ارتفاع حالات الإضراب عن الطعام في سجون المغرب، موضحا أن “السجناء يلجؤون إلى الإضراب عن الطعام كوسيلة للاحتجاج على بعض الأوضاع أو الحصول على بعض الحقوق”.
وشدد على أن حالات الإضراب عن الطعام خاصة المتعلقة بظروف الاعتقال تطرح مسألة “الولوج إلى الحقوق داخل السجون، ونوعية المعاملة داخل المؤسسات السجنية، إضافة إلى التعسف والمعاملة اللاإنسانية”.
ورفع التقرير إشكالية “الاكتظاظ” في السجون واستمرار تسجيل أرقام مرتفعة لعدد السجناء في مقابل انخفاض عدد المؤسسات السجنية، ما يحرم عددا كبيرا من النزلاء من حقوقهم الأساسية، ويؤكد “محدودية استفادة السجناء من برامج التكوين وإعادة التأهيل”.
وأوضح ذات التقرير أن “عدد السجناء قد بلغ سنة 2021 ما مجموعه 88 ألفا و941 معتقلا ومعتقلة، وحوالي 20 في المائة منهم بجهة الدار البيضاء و18 في المائة بجهة الرباط”.
وأضاف التقرير أن الفئة العمرية من 20 إلى 30 سنة تتصدر لائحة الساكنة السجنية بنسبة 43 في المائة، وتأتي في المرتبة الثانية الفئة العمرية من 30 إلى 40 سنة بحوالي 30 في المائة، ثم الفئة من 40 إلى 50 سنة بنسبة 14 في المائة، تليها الفئة العمرية من 50 إلى 60 سنة بنسبة 6 في المائة.
