يتواصل الغليان الذي يشهده قطاع التعليم في المغرب، حيث أدانت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم التابعة للحزب الاشتراكي الموحد، اليوم الإثنين، بـ “شدة” الأحكام والمتابعات القضائية “اللاقانونية واللادستورية” في حق الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد, واصفة التهم المنسوبة اليهم بـ “الملفقة”.
و أفادت وسائل إعلام محلية، استنكار اللجنة في بيان لها، بـ “شدة” جملة “الأحكام والمتابعات القضائية اللاقانونية واللادستورية والمستندة على تهم ملفقة في حق الأستاذات والأساتذة اللائي والذين فرض عليهم التعاقد”.
يشار إلى أن سلطة القضاء بالمغرب مضت في إصدار أحكام ضد الأساتذة الذين اعتقلوا بعد خوضهم وقفات سلمية للمطالبة بحقوقهم, رغم تحذيرات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ومنتسبيها من خطورة ذلك.
وحكمت اللجنة على “المقاربة الأمنية والقمعية” التي تنتهجها السلطات المغربية بـ “الفشل حتما مع الحراك التعليمي بنموذجه المتمثل في الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
كما شدّدت على أن “تبني استراتيجية القمع لتأمين الإغلاق التام للحقلين السياسي والاجتماعي، اختيار واضح لمنع التعدد والاختلاف، وهو الخيار الذي طبق في مواجهة الحراك الشعبي”.
وفي ظل استثمار السلطات المغربية في “الاتفاق المرحلي” الذي وقعت عليه الوزارة الوصية، و اتخاذه “سندا لشرعنة قمع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”،دعت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم التابعة للحزب الاشتراكي الموحد، النقابات التعليمية ب”وضع نقطة نظام نقابية قوية في وجه الوزارة”.
وعلى صعيد ذي صلة، جددت اللجنة “المطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي وكل المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين”، داعية إلى “طي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان”.
يذكر أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد كانت قد أعلنت أمس الأحد عن تمديد جديد لإضرابها الوطني، اليوم وغدا الثلاثاء، داعية الى خوض أشكال احتجاجية تزامنا مع الإضراب، حسب خصوصية كل مديرية.
ومنذ 28 فبراير الماضي، يضرب الأساتذة عن العمل للتنديد بتعرض مسيرات نظموها في العاصمة الرباط إلى “القمع” وتوقيف عدد منهم. ويبلغ عدد الأساتذة المتعاقدين بالمغرب أكثر من 100 ألف، بحسب أرقام وزارة التربية.
