يتواصل المسلسل التصعيدي بقطاع العدالة في المغرب بتنظيم احتجاجات بدء من الاربعاء القادم للمطالبة بتنفيذ الوزارة الوصية لالتزاماتها, في ظل استمرار الحكومة في تجاهل “تام” لمطالب موظفي القطاع وتعميقها للازمة.
وفي هذا الاطار, أعلنت “النقابة الديمقراطية للعدل”, المنضوية تحت لواء “الفيدرالية الديمقراطية للشغل”, عن خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة بجميع المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية يومي 20 و 21 مارس الجاري, واضراب وطني إنذاري يومي17 و 18 أبريل المقبل, مع تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقرات العمل خلال اليوم الأول من الاضراب.
كما دعت النقابة الى خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 7 و 8 و 9 مايو القادم, مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة المالية.
وعبر المكتب الوطني للهيئة النقابية القضائية, في بيان له, عن رفضه “المطلق” لما اعتبرته “جوابا ميكانيكيا” لمصالح وزارة المالية لكلما يتعلق بمشاريع هادفة لتحسين أوضاع العاملين بالقطاع, مشيرة الى أن هذا الجواب يتمثل في أن “وضعية موظفي العدل هي الأفضل بين كل القطاعات”.
وجدد المكتب الوطني لذات النقابة مطالبته رئيس الحكومة بالتدخل ل”فك خيوط هذه الازمة” في قطاع العدل, مؤكدا أن “إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع الوزارة الوصية “حق لا تنازل عنه بالنظر لحجم الأعباء التي أضيفت على عاتقها”.
ولفتت الهيئة النقابية الى أن هيئة كتابة الضبط “من المفترض أن تتمتع بنفس الأوضاع المادية والاعتبارية كغيرها من الهيئات الاخرى التي تتقاطع معها في الاختصاص والأعباء”.
ومن هذا المنطلق ,أوضح الكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل, بنداود أبو الفضل, أن دعوة الهيئة النقابية القضائية للدخول في برنامج نضالي تصعيدي هو بهدف “رفع الحيف عن هيئة كتابة الضبط و تحقيق نظام أساسي “محفز يتلاءم والمهام الادارية وشبه القضائية التي تعتبر مسؤوليات جسام”.
