شنت وزارة الصحة المغربية حملات على الصيادلة،سواء في البرلمان،بعد مساءلتها من طرف الفرق النيابية حول إنقطاع الأدوية، أو من خلال إرسال مفتشيها إلى نقابيين بالكونفدرالية، “قصد الترهيب وتكميم الأفواه”، حسب ما ذكرته كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب اليوم الأربعاء.
و أبلغت الكونفدرالية في بيان، المغربيين، استنكارها إرسال الوزارة “لجانا تفتيشية”، موضحة أنه “تم إرسال لجنة تفتيشية ثانية إلى رئيس الكونفدرالية بعد أربعة أيام من التفتيشية الأولى, مباشرة بعدما تأكدت الوزارة من بدء تزويد الصيدليات بالأدوية المنقطعة عبر ربوع المملكة حتى تتهمه بتوفره على الأدوية المنقطعة”.
وقالت الكونفدرالية أنها “مناورات وتلفيقات بئيسة يمكن فضحها بواسطة وثائق تسليم الأدوية من الشركات الموزعة”، متهمة الوزارة بـ”تسريب مضمون محضر التفتيش لوسائل الإعلام رغم السرية المطلوبة بموجب القانون بشأن ضمان سرية المحاضر”.
و أشارت إلى أن ذلك “يعكس النية المبيتة لفبركة الوقائع, بما يرفع عنها المسؤولية، وهذا دون أن يتوصل المعني بالأمر (رئيس الكونفدرالية) بأي محضر للتفتيش”.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن وزير الصحة “يستعمل النفوذ والشطط في السلطة”، مشددة على صحة “ظاهرة انقطاع الأدوية في المرحلة السابقة لدى جل الصيدليات الوطنية، عكس ما صرحت به الوزارة أمام مختلف المؤسسات ووسائل الإعلام، بربط
الانقطاع ببعض الصيدليات التي تعاني من مشاكل اقتصادية مع موزعيها”.
و قد حمل عموم الصيادلة عبر ربوع المملكة الشارة السوداء أثناء مزاولة مهامهم الصيدلانية مؤخرا، تعبيرا عن الامتعاض والاحتقان الذي يعرفه قطاع الصيدليات، والذي يعكس التجاهل التام لوزارة الصحة لمعالجة القضايا الجوهرية والحيوية التي تهم صحة المواطن، وفي مقدمتها التدبير المرتبك لأزمة الأدوية المتفاقمة بالمغرب.
وقالت الكونفدرالية آنذاك إن “قطاع الصيدليات تفاجأ ببيان رسمي لوزارة الصحة ينفي أي إنقطاع للأدوية، في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من أزمة حقيقية لانقطاع أدوية موسمية للزكام وبعضها يدخل في البروتوكول العلاجي لكوفيد”.
وتعرف المملكة أزمة حادة لإنقطاع الأدوية، نظرا لإغلاق وزارة الصحة لكل أنواع التواصل المؤسساتي المباشر مع التمثيليات المهنية للصيادلة لأزيد من سنتين,مما يعرقل كل أنواع التنسيق حول مختلف القضايا المهنية والتي تهم صحة المواطنين.
