يتوقع أن تحقق الجزائر خلال سنة 2023 نموا اقتصاديا معتبرا يقدر 5.3 بالمائة، رغم الظرف الدولي الذي تطبعه الهشاشة وعدم اليقين، حسب ما أكده اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة الوزير الاول السيد أيمن بن عبد الرحمان، لدى عرضه بيان السياسة العامة للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني.
وخلال جلسة ترأسها ابراهيم بوغالي رئيس المجلس، طبقا للمادة 111 من الدستور، أوضح الوزير الأول أنه رغم “الظرف الدولي الذي تطبعه الهشاشة وعدم اليقين عرفت الجزائر كيف تثبت صمودها من خلال الحفاظ على نمو اقتصادي معتبر سيقدر بنسبة 5.3 بالمائة في سنة 2023”.
ويأتي تنفيذ مخطط السياسة العامة للحكومة- الذي يغطي الفترة من بداية سبتمبر 2022 إلى نهاية أوت 2023 مع توقعات اغلاق السنة الجارية- في سياق دولي خاص، حيث يرتقب ان يشهد النمو العالمي تباطؤا من 3,5 بالمائة في 2022 إلى 3 بالمائة خلال العام الجاري يرافقها تسجيل مستويات تضخم تتراوح بين 7 و8 بالمائة فيما يتجاوز في بعض الدول مستوى 50 بالمائة في 2023.
وأضاف بن عبد الرحمان، بخصوص نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات للجزائر، أنه “من المفروض أن يبلغ نسبة 4.9 بالمائة في سنة 2023، مقابل نسبة بالمائة 4.3 بالمائة المسجلة سنة 2022” لافتا، من جهة اخرى، الى بلوغ نسبة التضخم خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023 نسبة 9.5 بالمائة، متأثرا لاسيما بارتفاع أسعار المواد الغذائية (13.2 بالمائة).
من جهة أخرى، وبفعل انخفاض أسعار النفط الذي شهد متوسط سعره تراجعا من 104 دولار للبرميل إلى 85 دولارا للبرميل خلال نفس الفترة المعنية ببيان السياسة العامة، فإنه من المرجح أن يعرف مستوى صادرات السلع تراجعا ليستقر عند مبلغ 52.8 مليار دولار نهاية سنة 2023.
وأردف بن عبد الرحمان بأن الواردات ارتفعت لتصل إلى 41.5 مليار دولار عند نهاية السنة الجارية، مقابل 39 مليار دولار سجلت في 2022 مبرزا أن الميزان التجاري سيبقى إيجابيا هذه السنة ليستقر عند حدود 11.3 مليار دولار كفائض.
وفيما يخص وضعية المالية العمومية، أشار الوزير الأول إلى أن الإيرادات قد ارتفعت بنسبة 25 بالمائة بين سنتي 2022 و2023 لتصل إلى 8900 مليار دج فيما ارتفعت النفقات بنسبة 52 بالمائة لتصل بذلك الى 14700 مليار دج، يؤكد الوزير الاول مبرزا ان هذا المجهود الميزانياتي والإنفاقي سمح بـ “الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم شروط إنعاش اقتصادي مستدام ودفع الحركية التنموية.
بهذا الخصوص، أفاد بن عبد الرحمان أنه تم رفع التجميد على المشاريع مس أكثر من 780 مشروع بمبلغ اجمالي قدر بـ 1273 مليار دج علاوة على المشاريع الجديدة التي تم اطلاقها.
وأكد أنه رغم تراجع أسعار المحروقاتـ فقد استمرت احتياطات الصرف في الارتفاع هذه السنة لتنتقل من 61 مليار دولار أواخر 2022 إلى حوالي 85 مليار دولار عند نهاية 2023 باعتبار احتياطات الذهب.
وأوضح، أنه بالرغم من التحولات الجيو-استراتيجية والصعوبات التي تشهدها التجارة الدولية والتغيرات المناخية التي أثرت بشكل أساسي على القطاع الفلاحي عبر العالم، غير ان الحكومة احرزت “تقدما كبيرا” في إطار تحقيق الالتزامات التي وعد بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وبشكل مرن من خلال تكييف السياسات العمومية مع السياق العالمي بتبني سياسات استباقية بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، والتي سمحت بتعزيز قدرات صمود الاقتصاد الوطني مع استكمال اصلاح المنظومة القانونية والمؤسساتية تكريسا للحوكمة ومواصلة دعم السياسة الاجتماعية للدولة واطلاق مشاريع استراتيجية مهيكلة وبعث الاستثمار وتسريع حركيته في إطار مقاربة اقتصادية بحتة.
وقد تم هذا الأمر -يتابع الوزير الأول- “دون اللجوء الى الاستدانة الخارجية وهو ما ينم عن بعد النظر في إدارة الشأن العام والنظرة الاستباقية لرئيس الجمهورية”.
