استلم 97 مستثمرا، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، مقررات منح مؤقتة لأوعية عقارية تابعة للأملاك الخاصة للدولة بغرض إنجاز مشاريع استثمارية.
تم ذلك خلال حفل نظمته الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بقصر المعارض، بحضور مدير ديوان الوزير الأول مراد سليمان بن عامر، المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش، المديرة العامة للضرائب امال عبد اللطيف، المدير العام للأملاك الوطنية عبد الرحمان خيدي وولاة للجمهورية وكذا رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى.
ويأتي تسليم قرارات الاستفادة من الاوعية العقارية بعد أن قدم اصحاب المشاريع طلباتهم عبر المنصة الرقمية للمستثمر التي تم إطلاقها في 8 فبراير الماضي، وفقا للتدابير الجديدة الواردة في قانون العقار الاقتصادي.
وبالمناسبة، أوضح المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، أن هذه القرارات المؤقتة تأتي بعد انتهاء الفترة القانونية لعروض الاوعية العقارية والتي شملت 307 وعاء موزعا عبر 28 ولاية، بمساحة اجمالية قدرت بـ 176 هكتارا.
وتخص قرارات الاستفادة الموزعة اليوم الدفعة الاولى من هذه العروض والمتضمنة 17 ولاية في انتظار الكشف عن نتائج الدفعة الثانية الخاصة بالولايات الـ 11 المتبقية وهذا “في غضون الايام الـ 15 القادمة”، حسب السيد ركاش.
ووفقا للأرقام المعروضة خلال مراسم توزيع مقررات الاستفادة، فإن الأوعية العقارية المعنية ستكون موجهة لإنجاز مشاريع استثمارية تقدر قيمتها الاجمالية بـ 208 مليار دج، وفقا لتصريحات أصحابها ومن شأنها إنشاء أكثر من 16 ألف منصب عمل.
وحسب ركاش، فإن الوكالة قامت بنشر عدد محدود من الأوعية العقارية في المرحلة الأولى، بغرض “السماح للمستثمرين بالتأقلم مع إجراءات الطلب عبر المنصة الرقمية، تكريسا لمبدأ المنافسة الشريفة”.
غير أن المراحل القادمة ستشهد “نشر عدد أهم من الأوعية العقارية المهيأة وبشكل مدروس في انتظار تنصيب الوكالات المختصة في التهيئة”.
وفي نفس السياق، لفت المسؤول إلى أن 66 وعاء عقاريا معروضا لم يكن محل إقبال من طرف المستثمرين، مؤكدا بأن “الوكالة شرعت في دراسة السبل الكفيلة بترقية هذه الاوعية وتثمينها وجعلها أكثر جاذبية، لاسيما من خلال إعادة النظر في تقسيم المساحات وفي النشاطات المستهدفة”.
استقبال قرابة 1500 طلب عقار إلى غاية 21 مارس
وتظهر الحصيلة التي تم عرضها خلال الحفل، تسجيل 1447 طلبا تم تأكيده من طرف المستثمرين على المنصة الرقمية إلى غاية 21 مارس الجاري.
واحتلت بومرداس صدارة الولايات من حيث عدد الطلبات وهذا بـ 290 طلبا متبوعة بالبويرة (155 طلب) وبجاية (137 طلبا) ثم سطيف (122 طلب) وعنابة (90 طلب).
وبالموازاة مع ذلك، تم إلغاء 157 طلبا، لم يقم أصحابها بتأكيد طلباتهم بالشكل المطلوب، كما تم تسجيل حالات تصريحات مضخمة، “بل وحتى حالات مشكوك فيها حيث تم تسجيلها باستغلال أسماء وأرقام هاتفية لأشخاص دون علمهم”, حسب السيد ركاش.
وبعد استقبال الطلبات تمت دراسة الملفات وتنقيطها ثم ترتيبها وفقا لرصيد النقاط من قبل فريق من خبراء الوكالة، قصد تحديد المستفيدين.
وبعد الحصول على مقررات المنح المؤقت لحامل المشروع، ستتم مراعاة الفترة القانونية للطعون قبل تقديم المقررات النهائية.
وسيدعى المستثمر خلال هذه الفترة لتسجيل استثماره لدى شبابيك الوكالة قصد التحقق من صحة المعلومات المدرجة في التصريح أثناء تقديم الطلب على مستوى المنصة الرقمية.
وأكد ركاش في نفس الإطار حرص الوكالة على “تبسيط الإجراءات وتسهيلها وضمان الشفافية والمساواة في المعاملة بين جميع المتعاملين الاقتصاديين”, كما ستعمل على “التطبيق الدقيق للأحكام القانونية وضمان توجيه العقار للاستثمارات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، ولن تتساهل في متابعة تطبيق دفتر الشروط ومدى تنفيذ المستثمرين للالتزامات التي قدمت أثناء الطلب”.
وعلى هامش مراسم تسليم المقررات، وقعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار اتفاقيتي تعاون مع كل من المديرية العامة للأملاك الوطنية والغرفة الوطنية للموثقين.
ووفقا للشروح التي قدمها ركاش فإن الاتفاقية الأولى ستسمح بتبادل المعلومات لتسهيل سيرورة انشاء الحافظات العقارية إضافة إلى تسهيل اجراءات الحصول على قرارات الامتياز والتحقق من الشروط القانونية للعقارات التي يتم منحها.
أما الاتفاقية الثانية والتي تم توقيعها من طرف ركاش ورئيس الغرفة الوطنية للموثقين، رمضان بوقفة، فإنها تهدف إلى تبسيط الإجراءات القانونية خاصة تلك المتعلقة بإنشاء المؤسسات.
