بطاقة حمراء في وجه المغرب بسبب حرية التعبير و الإعلام

تبنى البرلمان الأوروبي، يوم أمس الخميس، نصًا يطالب السلطات المغربية “باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام”، و”ضمان محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين”.
و انتقد البرلمانيون الأوروبيون بشدة تدهور حرية الصحافة تحت سلطة المخزن، معربين في الوقت نفسه عن “قلقهم” إزاء مزاعم بتورط الرباط في فضيحة رشاوى تهز البرلمان الأوروبي يحقق فيها القضاء البلجيكي.
و أخذت قضية الصحفي عمر الراضي، جل اهتمام النواب الأوروبيين، الصحفي الذي يقبع في سجون المخزن منذ 2020 والمدان بالسجن ستة أعوام بتهم ملفقة “اعتداء جنسي” و”تجسس”. وهما تهمتان ظل ينكرهما.
واعتبروا أن “أغلبية حقوق الدفاع لم تحترم ما يشوب مجمل هذه المحاكمة باللاعدالة والانحياز”، مطالبين بالإفراج المؤقت عن الراضي والصحافي توفيق بوعشرين. هذا الأخير دين أيضا في قضية “اعتداءات جنسية” بالسجن 15 عاما، وهو معتقل منذ العام 2018. كما طالبت أوروبا من خلال نوابها “بوضع حد للتحرشات ضد جميع الصحافيين في البلاد”.
أن حرية الصحافة في المغرب تتدهور باستمرار ، حيث انخفضت إلى المرتبة 135 في المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2022 ؛ العديد من الصحفيين ، مثل الاسباني إجناسيو سيمبريرو ، تعرضوا للمراقبة الرقمية ، وتعرضوا للترهيب والمضايقة القضائية ، وحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة ،مثل المغربي معاطي منجب.
في عام 2020 ، عبرت مراسلون بلا حدود عن مخاوفها للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعنف ضد النساء والفتيات بشأن إساءة استخدام و استعمال تهم الاعتداء الجنسي لتشويه سمعة الصحفيين ، وهي ممارسة مقلقة أدانتها أيضا المنظمة النسوية المغربية “خميسة” و”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”.
وأدان البرلمان الأوروبي بشدة إساءة استخدام السلطات المغربية لمزاعم الاعتداء الجنسي كطريقة لردع الصحافيين عن أداء عملهم، وحثها على إنهاء المراقبة الرقمية لهم، خاصة عبر البرنامج التجسس الصهيوني “بيغاسوس”.
كما حث البرلمان الأوروبي السلطات المغربية على احترام حرية التعبير وحرية الإعلام ، وضمان محاكمة عادلة مع جميع ضمانات الإجراءات القانونية للصحفيين المسجونين ، ولا سيما عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، وتأمين الإفراج المؤقت و الفوري عنهم ، ووقف مضايقة جميع الصحفيين ومحاميهم وعائلاتهم ؛ ويحث السلطات على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان بما يتماشى مع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
و عبر البرلمان الأوروبي عن قلقه الشديد إزاء الادعاءات بأن السلطات المغربية قد رشت أعضاء البرلمان الأوروبي و كرر التزامه بالتحقيق الكامل ومعالجة حالات الفساد التي تنطوي على دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي تسعى لشراء النفوذ و ذمم داخل أسوار البرلمان الأوروبي.
كما دعى النواب إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن ناصر الزفزافي الفائز بجائزة ساخاروف لعام 2018 ؛ ويدعو إلى الإفراج عن جميع السجناء السياسيين ؛ و دانوا انتهاكات حقوق المتظاهرين السلميين؛ و استكروا المحاكمات والإدانات ضد 43 متظاهرا من الحراك ، فضلا عن تعذيبهم في السجن.
واختتم القرار إلى دعوة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، إلى مواصلة إثارة قضايا الصحافيين المعتقلين والسجناء السياسيين مع السلطات المغربية، واستخدام نفوذها للسعي إلى تحسينات ملموسة لحالة حقوق الإنسان في البلاد.