أفادت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية, أن الأسير المدني الصحراوي محمد لمين عابدين هدي الذي يشن منذ 13 يناير الماضي اضرابا مفتوحا عن الطعام, “يتعرض للتهديد و الإهمال الطبي المتعمد” بسجن “تيفلت 2” بالمغرب, حسب ما أوردته وكالة الانباء الصحراوية اليوم الثلاثاء.
و قالت الوكالة, أن والدة محمد لمين عابدين هدي أكدت لرابطة حماية السجناء الصحراويين أن ابنها “يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 27 على التوالي في جو من الترهيب و الإهمال الطبي المعتمد, كما يتعرض للتهديد بالعقاب عن طريق
العزل الانفرادي و التجاهل لحالته الصحية المتدهورة نتيجة الظروف الإعتقالية الصعبة و تداعيات الإضراب عن الطعام”.
و حسب ذات الإفادة لوالدة الاسير الصحراوي, فقد “أقدمت أمس الإثنين طبيبة المصحة السجنية /تيفلت 2/ خلال زيارة أجرتها لمحمد لمين عابدين هدي, هي الأولى منذ 13 يناير الماضي, و دون إجراء أية فحوصات طبية أو تحاليل مجهرية و قياس
لضغط الدم قصد تشخيص الأمراض التي يعاني منها و تقديم الإسعافات الأولية بعد حالات الإختناق التي تعرض لها خلال الاسابيع الماضية – على إستنطاق الأسير مع التهديد بالعزل الإنفرادي في حال واصل إضرابه المفتوح عن الطعام”.
كما زعمت ذات الطبيبة أن إدارة السجن و المندوبية العامة لإدارة السجون “لم تتوصل بأية معلومات حول معركة الأمعاء الفارغة التي يخوضها عابدين هدي وهي غير معنية بما قد يترتب عنها من نتائج سلبية على صحته”.
وأمام خطورة الوضع الذي يتواجد عليه الأسير عابدين هدي وفي ظل وقف العمل بنظام الزيارات الأسرية منذ سبتمبر 2020 بسبب جائحة /كوفيد-19/ و ما صاحب ذلك من بعد المسافة بين مدينة العيون المحتلة (عاصمة الصحراء الغربية) و مدينة
تيفلت (المغرب) و التي تقدر ب 1300 كلم فإن عائلة الأسير عابدين هدي “تحمل الدولة المغربية و الإدارة العامة للسجون المسؤولية الكاملة تجاه السلامة الصحية و النفسية لإبنها و ما قد يتعرض له من تعذيب نفسي أو إجراءات
إنتقامية”.
و لجأ الاسير عابدين هدي الى إضراب مفتوح عن الطعام إحتجاجا على الممارسات “العنصرية و المهينة” التي يتعرض لها طيلة 3 سنوات من تواجده بسجن /تيفلت 2/.
و للمطالبة بحقه في الترحيل و التقريب من محل سكن العائلة فضلا عن تحسين ظروفه الإعتقالية “الصعبة و المزرية”.
و للتذكير يتواجد الأسير الصحراوي عابدين هدي بالسجن ضمن مجموعة “أكديمإزيك”.
و حكم عليه بالسجن لمدة 25 سنة و ذلك خلال محاكمة جرت أطوارها في مدينة سلا المغربية بين 26 ديسمبر 2016 و 17 يوليو 2017 واعتبرت “جائرة وتفتقد لضمانات و معايير المحاكمة العادلة” بشهادة منظمات دولية وازنة تعنى بحقوق
الإنسان ك”هيومن رايس ووتش” و “أمنيستي أنترنسيوتال” وذلك على خلفية تفكيك قوات الاحتلال المغربية الهمجي لمخيم النازحين الصحراويين في شهر نوفمبر سنة 2010 في منطقة “أكديمإزيك” شرق مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة.
