يصوت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم الإثنين، على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة وتوزيع المناصب، بعد أن توصل أعضاء اللجنة الإستشارية المنبثقة عن الحوار الليبي إلى توافق نهائي حول الآلية، وهو ما قد يمهد الطريق لإنفراج في المسار السياسي للأزمة الليبية.
وكانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز أعلنت في مؤتمر صحفي أول أمس السبت بمناسبة إختتام اجتماعات اللجنة الإستشارية لملتقى الحوار الليبي التي امتدت على مدى أربعة أيام في مدينة جنيف السويسرية أن آلية اختيار السلطة التنفيذية التي تم التوافق بشأنها، سيصوت عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي، يوم الاثنين بالاتصال الهاتفي وبطريقة سريّة، وحذّرت مما سمّتهم بـ”الفاسدين” الذين قد يحاولون عرقلة ما تم التوصل إليه من توافقات.
وأوضحت أنه في حال التصويت على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية سيتم المرور مباشرة إلى استقبال الترشيحات للمناصب التنفيذية.
والآلية التي حصلت على إجماع أعضاء اللجنة الاستشارية، حسب ويليامز، تنص على أن يقوم كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (طرابلس – برقة – فزان) بتسمية مرشحهم إلى المجلس الرئاسي، معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار، وإذا تعذّر التوافق على شخص واحد من الإقليم, يقوم كل إقليم بالتصويت على أن يتحصل الفائز على 70% من أصوات الإقليم.
وإذا تعذّر ذلك، يتمّ التوجّه إلى تشكيل قائمة من كل إقليم (طرابلس – برقة – فزان) مكونة من 4 أشخاص, تحدّد كل قائمة المنصب الذي سيترشح له الإقليم، إما رئاسة المجلس الرئاسي أو عضويته أو رئاسة الحكومة، ثم تدخل القائمة إلى التصويت من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي (75 عضوا)، على أن يشترط أن تتحصل القائمة على 17 تزكية (8 من الغرب, 6 من الشرق, و3 من الجنوب)، وأن تتحصل
القائمة على 63% من أصوات أعضاء الملتقى السياسي في الجولة الأولى، توضح المبعوثة الأممية.
وفي حال لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة في الجولة الأولى، تعقد جولة الثانية بعد يومين, ويتم الاختيار بين القائمتين اللتين حصلتا على أعلى نسبة، على أن يتم اختيار القائمة التي تفوز بـنسبة 50% + 1.
وتعاني ليبيا انقساما في المؤسسات التشريعية والتنفيذية، نتج عنه نزاع مسلح أودى بحياة مدنيين , إلى جانب دمار مادي هائل.
