استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، في إطار دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2024 إلى عرض قدمته المديرة العامة للضرائب آمال عبد اللطيف، حول التدابير التشريعية المتعلقة بالشق الجبائي المتضمنة في النص.
وبالمناسبة أبرز رئيس اللجنة سعد بغيجة، أن مشروع قانون المالية 2024 تضمن “عدة اجراءات ميزها المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة وإيلاء أهمية للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية والغاء الرسوم والضرائب التي كانت مفروضة على بعض النشاطات الحرفية والمهنية وغيرها”.
من جهتها، اوضحت المديرة العامة للضرائب في مداخلتها، أن مشروع القانون جاء في إطار “التوجهات الاستراتيجية للدولة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وفق التعليمات المسداة من طرف رئيس الجمهورية”، مضيفة ان التدابير المتضمنة فيه تأتي “لاستكمال تجسيد الإصلاحات الجبائية بهدف زيادة الإيرادات الجبائية خارج مجال المحروقات مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وإنعاش النشاطات الاقتصادية خاصة المنتجة منها والتحفيز على الادخار”.
ومن بين أهم التدابير الجبائية المدرجة عرضت عبد اللطيف تلك المتمحورة حول دعم الاستثمار والاقتصاد الوطن، الامتثال الجبائي ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد التسهيلات الجبائية وتبسيط ومواءمة الإجراءات الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وكذا رقمنة الإجراءات مشيرة إلى أن مشروع القانون تضمن 76 مادة ذات طابع جبائي.
ومن أبرز الإجراءات، ذكرت في مجال دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، توسيع مجال تطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة (9بالمائة) ليشمل نفايات المطاط واطارات مطاطية غير المستعملة وزيوت المحرك وزيوت التشحيم وغيرها الاعفاء من رسم الفعالية الطاقوية على عمليات تصدير الاجهزة التي تشتغل بالكهرباء والغاز والمنتجات البترولية المنتجة محليا التي يتجاوز استهلاكها معايير الفعالية الطاقوية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
اما فيما يتعلق بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، فتضمن المشروع تدابير تتعلق اساسا بالإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة في مرحلتي الانتاج وتسويق بالجملة والتجزئة الى غاية 31 ديسمبر 2024 بالنسبة لدجاج التسمين والديك الرومي وبيض الاستهلاك والفواكه والخضروات الطازجة المنتجة محليا بالإضافة الى الحبوب الجافة والارز المنتجة محليا او المستوردة، حسب عبد اللطيف.
كما شملت التدابير التوضيح بأن الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة يتعلق بالحبوب الموجهة لصناعة الدقيق العادي والممتاز والسميد والخبز.
إضافة إلى هذا، شملت التدابير تخفيض تعريفة حقوق الطابع المطبقة على جوازات السفر المكونة من 48 صفحة الصادرة بالجزائر وكذلك تلك الصادرة لفائدة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج وتمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة إلى غاية 31 ديسمبر 2025 الممنوح للعمليات المتعلقة بتقديم خدمات الإنترنت الثابتة، بحسب شروحات ذات المسؤولة.
وبخصوص المساهمة في الامتثال الجبائي ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين، تضمن المشروع -حسب المسؤولة- تأسيس غرامة تعادل 5 بالمئة من كتلة الاجور تطبق على المكلفين الذين لم يقوموا باكتتاب كشف المرتبات والأجور وتطبيق غرامة تأخير بنسبة 25 بالمئة ازاء المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة وهذا عندما تفوق مدة التأخير شهرين.
وفيما يتعلق بتوسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد، فتضمن المشروع حسب عبد اللطيف تدابير غرضها تعويض الغاء الرسم على النشاط المهني بتخصيص جزء من موارد ميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية.
زيادة موارد الجباية العادية بـ 16 بالمائة خلال الـ 7 أشهر الأولى لسنة 2023
من جهة أخرى، تطرقت المديرة العامة للضرائب الى الحصيلة الضريبية للسبعة أشهر الاولى من السنة الجارية، حيث ابرزت تطور الإيرادات خارج المحروقات وارتفاع الجباية العادية التي عرفت زيادة قدرها 16 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، حيث بلغت 2488 مليار دينار.
وأوضحت عبد اللطيف، أن الجباية العادية خارج الضريبة على الأجور للسبعة (07) أشهر الأولى من سنة 2023, شهدت ارتفاعا قدره 7ر13 بالمئة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2022 بفضل اعادة بعث النشاط الاقتصادي وتطبيق التدابير التشريعية التي أقرتها قوانين المالية لسنوات 2022 و2023.
كما استرسلت السيدة عبد اللطيف بالقول أن الجباية المباشرة خارج الضريبة على الاجور سجلت ارتفاعا قدره 33 بالمئة مقارنة بسنة 2022.
وأكدت بالقول، أن هذه الحصيلة تحققت بالرغم من مختلف الاعفاءات والتخفيضات الضريبية المدرجة كتلك التي مست الرسم على النشاط المهني والضريبة على الدخل الاجمالي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والافراد والرسم على القيمة المضافة فيما يخص بعض المواد والتجهيزات، لاسيما تلك الموجهة لترقية الاستثمار ودعم القطاع الفلاحي والمواد والسلع ذات الاستهلاك الواسع.
كما تحققت هذه الحصيلة -بحسب ذات المتحدثة- بفضل “التحفيزات الجبائية الممنوحة للمؤسسات الناشئة والحاضنة قصد تسهيل وتشجيع ادماجها في الدارة الاقتصادية”.
