مدد مهنيو النقل في المغرب، إضرابهم العام الوطني، الذي بدأ الاثنين، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، لمدة يومين إضافيين، في ظل سياسة الآذان الصماء التي تنتهجها السلطات المغربية.
وأفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، بأن مهنيي النقل المضربين، ونظرا لعدم استجابة الجهات الوصية لمطالبهم، المتمثلة في تسقيف أسعار بيع المحروقات، التي شهدت ارتفاعا حادا مؤخرا، قرروا تمديد إضرابهم يومين آخرين.
وأكد المسؤول عن قطاع النقل في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، منير بنعزوز، أن القرار جاء بعد “بقاء مطالبنا دون استجابة من لدن الحكومة”.
وكانت تنسيقية نقابات قطاع النقل الطرقي بالمغرب، قد أعلنت سابقا، أن إضراب الثلاثة أيام قابل للتمديد، في ظل تجاهل سلطات المخزن للأزمة التي يعيشها القطاع في أعقاب الارتفاع الكبير المسجل في أسعار المحروقات.
كما سيشرع القضاء المغربي اليوم الخميس في محاكمة 45 استاذا من الذين فرض عليهم التعاقد وجرى اعتقالهم على خلفية احتجاجات سلمية بالعاصمة الرباط في الموسم الدراسي الماضي, فيما يشهد محيط مقر المحكمة الابتدائية وقفة تضامنية للأساتذة لإدانة المحاكمات الصورية بحق زملاءهم.
ونظم أساتذة التعاقد اليوم، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، تزامنا مع جلسة محاكمة زملائهم، التي ينتظر إصدار الحكم خلالها، وطالبوا بالبراءة لهم.
وخاض أساتذة التعاقد وقفات احتجاجية موازية أمام المحاكم الابتدائية على الصعيد الوطني, نددوا فيه بالمحاكمات الصورية التي يتعرض لها زملاءهم.
