سيتم فتح معرض دائم للمنتجات الجزائرية بكوت ديفوار “خلال الأسابيع القليلة القادمة”, في إطار مساعي الترويج للسلع الوطنية وتعزيز الصادرات بغرب إفريقيا، حسبما أكده، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني.
وتم الاعلان عن ذلك خلال إشرافه على افتتاح يوم إعلامي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين حول قانون المالية لسنة 2024, من تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، وكذا رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة كمال حمني ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى.
وأوضح زيتوني في مداخلته أنه سيتم “بعد فتح معرض دائم للمنتجات الجزائرية في كوت ديفوار، سيتم فتح معارض مماثلة في دول إفريقية أخرى”، لافتا إلى نجاح تجربة المعارض الدائمة التي أطلقت السنة الماضية في موريتانيا والسنغال.
ودعا الوزير بالمناسبة المتعاملين الاقتصاديين إلى الانخراط في هذه المعارض الدائمة التي تشكل منصات ترويج وتوزيع، موضوعة تحت تصرف المصدرين.
كما حثهم على “المشاركة الفعالة” في المعارض والتظاهرات الاقتصادية التي “تعتزم الجزائر تنظيمها في الخارج”, مثمنا في هذا السياق قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بإعادة فتح الصندوق الخاص لترقية الصادرات، بهدف مرافقة المصدرين وذلك عبر التكفل بجزء من تكاليف النقل وكذا تكاليف مشاركة الشركات في المعارض بالخارج.
وتعمل الوزارة -حسب زيتوني- على تحيين المراسيم التنفيذية المتعلقة بهذا الصندوق، وذلك قصد مواكبة تطلعات المصدريين وتحفيزهم على ولوج الأسواق الخارجية.
كما دعا رجال الأعمال إلى “الانخراط بقوة” في غرف التجارة والصناعة والتواجد بـ “فعالية” في مجالس الأعمال المشتركة حتى يكونوا قوة اقتراح، لافتا أنه تم تكليف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالعمل على تفعيل دور مجالس الأعمال لتطوير التجارة الخارجية، ونسج شراكات مثمرة لترقية التبادل التجاري والاقتصادي.
وحول قانون المالية لهذه السنة، اعتبر الوزير أنه أتى “ببوادر خير لتحقيق سنة اقتصادية بامتياز على جميع الأصعدة”, مبرزا التدابير والمزايا الجبائية التي جاء بها القانون، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطن، دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني وكذا المحافظة على النسيج الاقتصادي عبر دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة.
ونوه السيد زيتوني بقرار منح الهيئة المكلفة بتسجيل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية إمكانية رفع الحضر مؤقتا من القيام بعمليات التجارة الخارجية لفائدة المتعاملين الذين باشروا عمليات التجارة الخارجية (استيراد – تصدير) قبل تسجيلهم في هذه البطاقية وهذا “قصد تذليل العراقيل أمام المتعاملين الاقتصاديين”.
رقمنة إجراءات إبرام الصفقات العمومية
من جهته، أبرز فايد في كلمته أهمية التدابير التي تضمنها قانون المالية لافتا أنه يتطلع إلى اليوم “الذي تكون فيه قوانين المالية أقل مركزية في الحياة الاقتصادية وهذا ليس انتقاصا من قيمتها القانونية ولكن تطلعا إلى بلوغ الإصلاحات الاقتصادية نضجها”.
كما عبر عن حرص وزارة المالية على “المساهمة الفعالة” في تجسيد الرقمنة الشاملة، مذكرا بجملة الورشات المفتوحة على مستوى قطاعه في هذا الإطار، ومن بينها إنجاز منصة الكترونية مخصصة لإبرام الصفقات العمومية.
وتسمح هذه المنصة بنشر إعلانات الدعوات للمنافسة من طرف المصالح المتعاقدة وكذا تبادل ونشر المعلومات المرتبطة بالصفقات العمومية، بالإضافة إلى إمكانية التحميل المجاني لدفاتر الشروط من طرف المتعاملين الاقتصاديين.
أما السيد حمني فأشار أن الجزائر تشهد “انطلاقة مشجعة” لنموذج اقتصادي جديد، لافتا أن ما يعطي التفاؤل بنجاح هذا النموذج هو برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي أطلقه رئيس الجمهورية وكذا “المشاريع الضخمة التي تم إطلاقها والتي من شأنها إعادة بعث التنمية الاقتصادية”.
واعتبر أن الأحكام والإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2024 وازنت بين الدعم الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، لاسيما ما تعلق بإلغاء بعض الرسوم، معتبرا أن إعادة فتح الصندوق الخاص لترقية الصادرات يعد مكسبا إضافيا للمصدرين.
من جهته، عبر السيد مولى عن ثقته في “أن عام 2024 سيكون عام النجاح الاقتصادي لبلادنا”, منوها بقرار إلغاء الضريبة على النشاط المهني، وكذا توسيع إعفاء ضريبة العقارات لصالح برامج دعم التشغيل، في حالة المشاريع الممولة ذاتيا، وغيرها من المزايا من الجبائية.
وأكد أن هذه الإجراءات “ستخفف” العبء عن الشركات وتمكنها من النمو وتحقيق المزيد من التنافسية، مبرزا في ذاته أهمية التدابير التي تضمنها القانون للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وخلال فعليات هذا اليوم الإعلامي، نشط مدراء مركزيون من المديريات العامة للجمارك، الضرائب، الميزانية العامة وكذا بنك الجزائر، جلسات تم من خلالها إطلاع المتعاملين الاقتصاديين على التدابير الجديدة التي تم إدراجها في قانون المالية لسنة 2024 فيما يخص القوانين الضريبية والجبائية بالإضافة إلى سلسلة الإجراءات التحفيزية للاستثمار.
