أفاد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن دائرته الوزارية بادرت بدراسة امكانية تحويل عدة منشآت طاقوية خارج النسيج العمراني، تخص أكثر من 30 ولاية من الوطن، وذلك حرصا منها على ضمان سلامة الساكنة، مبرزا أن الانطلاق في عملية التحويلات خارج النسيج العمراني سينطلق في ‘آجال قريبة” بالنسبة لبعضها.
وجاء ذلك خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية، ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، وعدد من أعضاء الحكومة.
وطمأن عرقاب في رده على سؤال لعضو مجلس الأمة سعدون مولاي لخضر، المتعلق بتحويل وحدة تعبئة غاز البوتان المتواجدة بمدينة عين البيضاء, بولاية ام البواقي, بان دائرته الوزارية “بادرت بدراسة إمكانية تحويل عدة منشآت طاقوية من هذا النوع (المتواجدة في المدن)، خارج النسيج العمراني للمدن بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة المالية , لتوفير كل الظروف التي من شأنها تسهيل القيام بهذه العمليات من أوعية عقارية وتغطية مالية للعملية”.
وأضاف، أن الوزارة انتهت من هذه الدراسات في عدة ولايات, “تشمل أكثر من 30 ولاية التي لها نفس إشكال تواجد منشآت طاقوية داخل النسيج العمراني، نتيجة التوسع العشوائي للمدن”، مشيرا إلى أن العملية الأولى تتمثل في جرد المعدات وان الدراسة المالية منتهية وسيتم الانطلاق في أجال قريبة في عملية التحويلات خارج النسيج العمراني.
وأوضح بخصوص مركز تعبئة قارورات غاز البوتان بعين البيضاء، أنه قد تم تجهيزه بأحدث الأجهزة والتكنولوجيات في مجال الأمن والسلامة، مشيرا أن: “تواجد هذا المركز بوسط مدينة عين البيضاء يشكل بعض الإزعاج للساكنة, إلا أنه يجب التذكير أن هذه الوضعية ناجمة عن عدم احترام المسافات القانونية المحددة مسبقا لحماية الساكنة والمنشآت الطاقوية وذلك بسبب التطور العشوائي للنسيج العمراني”.
وبعد أن طمأن بأنه سيتم حل هذا الإشكال، تأسف الوزير كون هذه “الظاهرة ( التوسع العشوائي للعمران) ليست خاصة بدائرة عين البيضاء، بل أنها متواجدة بعديد من ولايات الوطن”.
وفي رده على سؤال آخر لعضو مجلس الأمة عبد الجليل بن جراد، المتعلق بالعطلة الاستثنائية الممنوحة لعمال حاسي الرمل في فترة وباء كوفيد-19، أوضح الوزير أن عمال شركة سوناطراك، قد استفادوا كبقية عمال المؤسسات الأخرى وكذا عمال الوظيف العمومي على المستوى الوطني بعطلة استثنائية خلال فترة وباء كورونا (كوفيد-19)، والذي شمل خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والحوامل وذلك لتفادي انتشار العدوى والحفاظ على سلامة العمال وصحتهم.
ولفت في هذا الشأن، أنه “ورغم وجود عمال سوناطراك ومن بينهم عمال حاسي الرمل في عطلة استثنائية، فإن الشركة، حرصا منها على توفير ظروف معيشة مقبولة في تلك الفترة واصلت دفع رواتب هؤلاء العمال المنتج كاملا ( بما فيه المنح)”.
كما أوضح أنه، وبعد تحسن الوضع الصحي ورجوع العمال إلى مناصبهم، “سجلت المديرية الجهوية لحاسي الرمل متوسط متراكم ب – 69 يوما من باقي رصيد العطلة المسبقة أو ما يسمى بـ “السلبي”، لكل عون والذي يجري تخفيضه تدريجيا”.
وفي ذات الإطار، أكد عرقاب، أن “إجراءات قد اتخذت لمعالجة هذا الملف من بينها وضع جدول زمني لهؤلاء الأعوان من اجل تسوية وضعيتهم مع الأخذ بعين الاعتبار أسباب ضرورة الخدمة بكل مصلحة وهذا لفترات محددة”.
من جهة آخرى ذكر الوزير، في رده على تعقيب لنفس عضو مجلس الأمة أن سوناطراك وضعت لجنة على مستوى الرئيس المدير العام للشركة للوقاية و مكافحة الفساد، مضيفا: “لدينا فرق مراقبة أيضا على مستوى الوزارة لمراقبة كل الأعمال التي تقوم بها الشركات التابعة للقطاع”.
