أصدر المجلس الشعبي الوطني اليوم السبت بيانا هاما بشأن مذكرة مكتب المجلس المتعلقة بتنظيم الأنشطة البرلمانية خلال فترة الحملة الانتخابية وجاء في البيان:
"على إثر بعض التعليقات المتداولة بشأن مذكرة مكتب المجلس المتعلقة بتعليق بعض الأنشطة التشريعية والرقابية خلال فترة الحملة الانتخابية، يقدم المجلس التوضيح الإعلامي الآتي:
أن هذا الإجراء لا يشكل بأي حال من الأحوال تعطيلًا للعمل البرلماني، وإنما يندرج ضمن الصلاحيات التنظيمية المخولة للمكتب بموجب النظام الداخلي.
وتستند هذه المذكرة إلى جملة من الاعتبارات الموضوعية، من أهمها:
استحالة استكمال المسارات القانونية للمبادرات التشريعية والرقابية المطروحة ضمن الآجال المتبقية من العهدة البرلمانية، مما يجعلها غير قابلة للاستيفاء قبل انتهائها.
مراعاة خصوصية المرحلة الانتخابية وما تفرضه من التزامات على النواب المترشحين أو المشاركين في الحملة الانتخابية، بما قد يؤثر على السير العادي للأنشطة البرلمانية.
الحرص على احترام مقتضيات الحياد وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، وتفادي أي توظيف للأنشطة البرلمانية في سياق الحملة الانتخابية عملًا بالأحكام القانونية وأخلاقيات الممارسة السياسية.
وإذ يؤكد مكتب المجلس احترامه الكامل لحرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريًا، فإنه سيواصل الاضطلاع بمهامه ومسؤولياته بكل حياد ومسؤولية، إلى جانب مختلف أجهزة المجلس، إلى غاية انتهاء العهدة البرلمانية. "
