أبرز وزير المالية, محمد لمين لبو, اليوم الاثنين, أن الدولة تواصل تنفيذ سياسة مالية ترمي إلى دعم النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ومتابعة إنجاز البرامج الكبرى للاستثمار العمومي مع الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية على المدى المتوسط.
وأوضح الوزير, خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2027 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, أن هذا النص يأتي في وقت تواصل فيه الدولة "تنفيذ سياسة مالية ترمي إلى دعم النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ومواصلة إنجاز البرامج الكبرى للاستثمار العمومي مع الحرص على ضمان استدامة المالية العمومية والحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية على المدى المتوسط".
وأضاف أن مشروع القانون الذي يتوقع نسبة نمو ب 4,2 بالمائة السنة المقبلة, يستند إلى مجموعة من المبادئ التوجيهية, في مقدمتها التحوط في تقدير الإيرادات "بما يراعي تطورات الظرفية الوطنية والدولية والاستدامة من خلال التوفيق بين استقرار الاقتصاد الكلي ومتطلبات التنويع الاقتصادي, فضلا عن تحديد الأولويات بما يضمن التوازن بين الاستثمار العمومي والتحويلات الاجتماعية".
وأبرز الوزير خلال الجلسة التي ترأسها, عبد الحفيظ بريمة, رئيس اللجنة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, نجيبة جيلالي, ان مشروع القانون يقوم أيضا على "تعزيز الأداء في تسيير البرامج وفق الأهداف والمؤشرات, تطبيقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية, وتوسيع الوعاء الجبائي لتعزيز الجباية العادية, إلى جانب تكريس المتابعة المنتظمة لتنفيذ التوجهات الميزانياتية من
خلال لوحة قيادة تشمل الإيرادات والنفقات والخزينة والاستثمار".
