أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لدى ترؤسه، اليوم الأحد، اجتماعًا لمجلس الوزراء، باتخاذ عدة تدابير فورية بخصوص الآلية المقترحة للمتابعة اليومية لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ووفرتها عبر التراب الوطني، حسب ما أورده بيان لمجلس الوزراء.
وأوضح المصدر ذاته أنه "بخصوص الآلية المقترحة للمتابعة اليومية لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ووفرتها عبر التراب الوطني، أمر السيد رئيس الجمهورية باتخاذ التدابير الفورية التالية: إعداد مشروع نص لتنظيم صارم لنشاط وسطاء البيع بين المنتجين والمواطنين، يتكفل السيد الوزير الأول بفتح تحقيق فوري حول الدور السلبي لبعض المستوردين في احتكار ورفع أسعار اللحوم المستوردة، ولدى الجزارين المسوقين لها بأسعار اللحوم المحلية، والفارق بين أسعار اللحوم المستوردة عند القصابات في مختلف الولايات، وحتى في الأحياء".
كما كلف رئيس الجمهورية السيد وزير الداخلية بـ"التنسيق مع السادة ولاة الجمهورية باستحداث آلية تسمح بشراء فائض المنتجات محليًا، وتخزينها ثم طرحها في السوق فور تسجيل المؤشرات الأولى لتغير الأسعار، بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين"، مع "إعداد نظام من قبل وزارة التجارة الداخلية لتسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح في الخضر والبقوليات والعجائن واللحوم، مع مراعاة سلسلتي الإنتاج والتسويق".
ووجه بوضع "نظام غير مركزي، يتحمل فيه مديرو التجارة، تحت مسؤولية السادة الولاة، المتابعة المحلية اليومية لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع"، بالإضافة إلى "مضاعفة فرق مراقبة الأسعار التابعين لوزارة التجارة الداخلية مع إنزال ميداني يومي ومستمر طوال السنة".
وأمر رئيس الجمهورية بـ"التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التجارة الداخلية ومحافظة الرقمنة لإنشاء قاعدة بيانات رقمية لرقابة سريعة وناجعة للأسعار تكون بمثابة آلية إخطار، تتيح تدخل المصالح المعنية لإعادة التوازن لأسعار السلع في حال ارتفاعها بشكل غير عادي".
