كشفت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن قطاعها يعمل على إعداد النصوص التنظيمية اللازمة لتنظيم نشاط وسطاء البيع وتسقيف هوامش الربح، مع مراعاة سلسلتي الإنتاج والتسويق، تطبيقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مبرزة مواصلة تسخير الإمكانيات المالية اللازمة لدعم استقرار أسعار المواد الأساسية وصون القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضحت الوزيرة، خلال عرضها لمشروع قانون المالية لـ2027 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن التوجيهات الأخيرة لرئيس الجمهورية بشأن المتابعة اليومية لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ومدى وفرتها تكتسي أهمية خاصة في توجيه العمل القطاعي نحو مزيد من الاستباقية والفعالية.
وتشمل الإجراءات المبرمجة في إطار تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية، تضيف عبد اللطيف، تعزيز المتابعة المحلية اليومية للأسعار وتوفر المنتجات، بالتنسيق مع الولاة والمصالح المحلية للقطاع، وتكثيف الرقابة الميدانية لرصد الاختلالات والتحقق من أسبابها وتوجيه التدخلات وفق المعطيات المسجلة.
وبالتوازي مع ذلك، يجري العمل على تعزيز التنسيق بين وزارة الداخلية والمحافظة السامية للرقمنة قصد تطوير قاعدة بيانات رقمية مشتركة تسمح بتجميع المعلومات المتعلقة بتوفر المنتجات والأسعار وتحليلها، واستحداث آلية للإنذار المبكر عند تسجيل ارتفاعات غير اعتيادية.
وأضافت الوزيرة بأن هذا المسعى يشمل كذلك التنسيق بشأن آليات اقتناء فوائض الإنتاج المحلي وتخزينها وإعادة طرحها عند الحاجة، إلى جانب متابعة الممارسات التجارية المرتبطة بتسويق المنتجات المستوردة والتحقق من الفوارق السعرية المسجلة.
ومن شأن تكامل الرقابة الميدانية والمعلومة الرقمية والتحليل الاقتصادي تعزيز قدرة القطاع على التدخل في الوقت المناسب، ودعم انتظام التموين والمساهمة في استقرار السوق، تؤكد السيدة عبد اللطيف.
