استقبل وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، وفدا عن النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية وذلك في إطار مواصلة الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان للوزارة.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا اللقاء الذي جرى أمس الخميس، بمقر الوزارة، يندرج في سياق "مواصلة الحوار الاجتماعي مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، والاستماع إلى انشغالات مستخدمي القطاع والعمل على معالجتها".
وبالمناسبة، أكد آيت مسعودان على أن "باب الحوار سيظل مفتوحا أمام جميع الشركاء الاجتماعيين، باعتباره آلية أساسية لمعالجة الانشغالات المطروحة وتعزيز التنسيق داخل المؤسسات الصحية"، مشيرا إلى التعليمات المسداة إلى مديري الصحة عبر مختلف ولايات الوطن، من أجل "تكريس ثقافة الحوار وضمان التواصل المنتظم مع ممثلي العمال وتوحيد الجهود حول الهدف المشترك المتمثل في تحسين التكفل بالمريض وتعزيز السيادة الصحية الوطنية".
وحول تطوير المنظومة الصحية ، أكد الوزير "على أهمية مواصلة مسار الرقمنة والحوكمة في الرفع من فعالية الأداء وتحسين إدارة الموارد، من خلال تطوير المنصات الرقمية التي تتيح تحكما أفضل في الإمكانات المتاحة، وتوفير رؤية أوضح لاحتياجات المؤسسات الصحية، خاصة ما يتعلق بأعداد المرضى وتسيير الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية".
وفي هذا المنحى، أبرز "أهمية استكمال تعميم الملف الطبي الإلكتروني، بما يسهم في تحسين التكفل بالمريض إلى جانب العمل على إنشاء منصة رقمية مخصصة للشركاء الاجتماعيين وذلك بهدف تعزيز قنوات التواصل وتسهيل متابعة الانشغالات المطروحة".
وعلى الصعيد الاجتماعي والمهني، أكد الوزير "حرص الوزارة على تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لمختلف مستخدمي القطاع، بما في ذلك موظفي الأسلاك المشتركة وذلك في إطار احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها وبما من شأنه دعم الاستقرار المهني وتعزيز أداء المرفق العمومي للصحة".
من جهتها، "ثمنت" النقابة هذا اللقاء، معربة عن "استعدادها لمواصلة العمل والتنسيق مع الوزارة في إطار الحوار والتشاور"، مبرزة جملة "الانشغالات المرتبطة بواقع العمل على المستوى المحلي، لاسيما ما تعلق بممارسة النشاط النقابي في بعض المؤسسات الصحية، إلى جانب الترقية في المناصب والمنح".
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية مواصلة الحوار المسؤول والبناء وتعزيز التنسيق والتشاور بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين، لدراسة الانشغالات المطروحة والعمل على معالجتها في إطار الصلاحيات المخولة ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها و المساهمة في تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لمستخدمي القطاع وكذا الارتقاء بأداء المرفق العمومي للصحة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقا ما تضمنه ذات البيان.
