بحث وزير الصناعة، يحيى بشير، مع وفد رفيع المستوى عن جمعية أرباب العمل الروسية (Business Russia) ، آفاق الشراكة والتعاون الاقتصادي والصناعي بين الجزائر وروسيا، لا سيما لتجسيد مشاريع استثمارية مشتركة في قطاعات صناعية استراتيجية، حسبما جاء اليوم الأربعاء، في بيان للوزارة.
وأوضح المصدر ذاته، أن وزير الصناعة استقبل أمس الثلاثاء، بمقر الوزارة، وفدا رفيع المستوى عن جمعية أرباب العمل الروسية، يقوده أليكسي إفغينيفيتش ريبيك (Aleksey Evgenievich Repik)، رئيس الجمعية، مرفوقا بعدد من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات الروسية، وذلك بحضور رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى.
كما حضر اللقاء الرؤساء المديرون العامون لكل من الشركة الوطنية لصناعة الحديد “هولدينغ أس أن أس” (SNS)، الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية “آ سي أس” (ACS)، المؤسسة الجزائرية العامة للميكانيك (AGM)، الشركة القابضة “إيلاك الجزائر” (ELEC El Djazair)، إلى جانب إطارات من وزارة الصناعة.
وشكل هذا الاجتماع فرصة لتبادل وجهات النظر حول آفاق الشراكة والتعاون الاقتصادي والصناعي بين الجزائر وروسيا الفدرالية، حيث تم بحث سبل تجسيد مشاريع استثمارية مشتركة في قطاعات صناعية استراتيجية، لاسيما الصناعات الكيماوية، الميكانيكية، التحويلية، الحديد والصلب، وذلك في إطار مقاربة شراكة رابح-رابح، وفقا للمصدر ذاته.
وبالمناسبة، أكد بشير “انفتاح الجزائر على شراكات منتجة ومستدامة تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة”، مشددا على أن “الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي تشهدها البلاد، تهيئ مناخا استثماريا محفزا لدعم نقل التكنولوجيا، وإرساء صناعة حقيقية، وخلق قيمة مضافة مستدامة”، يضيف البيان.
من جهته، أكد مولى حرص المجلس الذي يرأسه على تعزيز جسور التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المؤسسات الجزائرية ونظيراتها الروسية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وبدوره، عبر رئيس جمعية أرباب العمل الروسية عن “اهتمام المؤسسات الروسية بإقامة شراكات صناعية فعالة ومشاريع استثمارية في الجزائر، تساهم في تعزيز التنمية الصناعية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين”، حسب البيان.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على ضرورة تعزيز وتطوير التعاون الصناعي وتوسيع الشراكات الاقتصادية بين الجزائر وروسيا الاتحادية، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ويعزز التحول الصناعي الوطني، ويفتح آفاقا واعدة لبناء شراكة استراتيجية مستدامة تقوم على الثقة المتبادلة والمنفعة المشتركة.
