تتوالى الانتقادات الموجهة لحكومة المخزن التي أثبتت فشلها في شتى القطاعات, ما أدى إلى اتهامها بالافتقار للشجاعة السياسية في معالجة مشاكل المغربيين وبامتلاك رؤية إصلاحية محدودة في تحقيق الدولة الاجتماعية, إضافة إلى الغرق في التسويق لخطاب سياسي للتغطية على الاخفاقات المتراكمة.
ووجه رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية, عبد الله بووانو, انتقادات لاذعة لحكومة المخزن, خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2026, المنعقدة ضمن أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المغربي, متهما إياها ب"السير بدون رؤية واضحة ولا تخطيط استراتيجي في الملفات الاجتماعية ذات الأولوية".
وانتقد بووانو أداء الحكومة التي "فشلت في تحسين أوضاع المتقاعدين" في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للمواطن المغربي, متسائلا عن السبب وراء عدم تخصيصها اعتمادات كافية للصندوق المغربي للتقاعد "رغم لجوئها المتكرر إلى فتح اعتمادات إضافية كل سنة -ما يحمل شبهة مخالفة دستورية- تضخ غالبا في مؤسسات عمومية يفترض أن تشتغل وفق استراتيجيات تتجاوز السنة المالية الواحدة".
وشدد رئيس المجموعة النيابية على أن "الحكومة تفتقر إلى الشجاعة السياسية لمعالجة أزمة التقاعد".
كما سجل عبد الله بووانو فشل حكومة المخزن في معالجة ملفات المهندسين والمتصرفين وعدم تقديمها أجوبة واضحة بشأن إصلاح نظام الوظيفة العمومية, مؤكدا أن "غياب الرؤية والتخطيط يجعل الحكومة تتخبط في قراراتها وتستمر في نهج مسكنات مالية قصيرة المدى بدل الإصلاحات البنيوية الحقيقية".
وفي نفس السياق, اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن سير المملكة المغربية ب"سرعتين" راجع إلى أزمة التفاوت الطبقي والاجتماعي وهشاشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي, متوقفة عند فشل برامج التشغيل وتحويل المدرسة العمومية إلى "حقل تجارب".
وأكدت المنظمة, في بيان لها, تردي الأوضاع على مختلف المستويات, مشيرة إلى أن "ضعف النمو يقابله ارتفاع مقلق للمديونية وتزايد مظاهر الفقر متعدد الأبعاد. كما أن تفشي البطالة ?يخلق حالة من الإحباط خاصة في أوساط الشباب وخريجي الجامعات وحملة الشهادات, فضلا عن شبح الإفلاس الذي تواجهه عشرات الآلاف من المقاولات وما يعنيه من فقدان للعمل".
وأرجعت المنظمة النقابية فشل برامج التشغيل التقليدية إلى "هدر الملايير من خزينة الدولة", وهو "ما يتطلب فحصا دقيقا للمجلس الأعلى للحسابات لمصير ونجاعة استثمار هذه النفقات".
كما نبهت إلى أن القطاع الصحي العمومي يواجه تحديا بنيويا بوجود أكثر من 2ر8 مليون شخص بدون تأمين صحي وتراجع الخدمات بالمستشفيات العمومية بسبب افتقارها إلى الحد الأدنى من المستلزمات الطبية والنقص الحاد في الموارد البشرية المؤهلة, إضافة إلى تفاقم ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية وشبه الطبية.
وفيما يتعلق بالمدرسة العمومية, قالت نفس المنظمة أنها تبقى "حقل تجارب تهدر فيها أموال ضخمة في مخططات استعجالية ونماذج تعلمية منقولة تعمل على تدمير المدرسة العمومية والجامعة".
وانتقدت مشروع قانون المالية لسنة 2026, مشددة على أنه "لا يخرج عن قاعدة المقاربة والهواجس الماكرو-اقتصادية برؤية إصلاحية محدودة في تحقيق الدولة الاجتماعية وتدبير تداعيات المديونية وتوقيف لهيب الأسعار والتضخم", لافتة إلى "غياب العدالة الضريبية واستمرار الإعفاءات والتهرب الضريبي ومظاهر الريع والفساد".
