تم اليوم الثلاثاء الإطلاق الرسمي لبرنامج توأمة مؤسساتية بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوزارة الفدرالية للشؤون الاقتصاد والطاقة لألمانيا وهذا في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حسب ما أفاد بيان للوكالة.
وجرت مراسم إطلاق هذا البرنامج في قصر المعارض بحضور كل من: عمر ركاش المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ودييغو ميلادو سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر إلى جانب محمد سومانـي مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والهيئات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجيةوآن صوفي ليغ نائبة رئيسة البعثة بسفارة ألمانيا في الجزائر وكذا عبد الرحمن سعديالمدير الوطني لبرنامج دعم الإدارات والمؤسسات العمومية.
يهدف هذا البرنامج الذي يمتد على مدى ثمانية أشهر بتمويل من الاتحاد الأوروبي حسب البيان " إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية للجزائر وزيادة جاذبية البلاد للاستثمارات الوطنية والأجنبية، بما ينسجم مع توجهات السلطات العمومية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وترقية الاستثمار المنتج".
وفي هذا السياق ترتكز هذه التوأمة، التي تحمل عنوان "تعزيز قدرات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار" حسب البيان "على شراكة مؤسساتية لتبادل المعارف والخبرات بين الجانبين، في مجالات عصرنة أدوات التسيير، تحسين الحوكمة وتطوير آليات ترقية الاستثمار".
كما سيسمح البرنامج للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وفق ذات المصدر بـ " تعزيز قدراتها التقنية من خلال تبادل التجارب وأفضل الممارسات مع الجانب الألماني فيما يتعلق باستهداف، جذب ومرافقة المستثمرين و عصرنة أدوات الترويج والترقية بالاعتماد على أساليب مبتكرة في الاتصال وتحليل الأسواق إضافة إلى تطوير مقاربات استباقية للاستكشاف بهدف جذب الاستثمارات المولدة للقيمة المضافة ومناصب الشغل ونقل التكنولوجيا في القطاعات ذات الأولوية".
كما سيسمح ذات البرنامج يضيف البيان بـ "تحسين إدارة البيانات الاقتصادية ومؤشرات الاستثمار عبر الرقمنة وأتمتة أنظمة المتابعة والتقييم و تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال فهم أمثل لاحتياجاتهم وضمان مرافقة مخصصة لهم في كل مراحل مسارهم الاستثماري".
وأكد البيان أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تخطو " حاليًا خطوة حاسمة في مسار تحولها المؤسساتي وسيُسهم هذا المشروع التوأمة في تعزيز دورها كفاعل محوري في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار من خلال اعتماد مقاربة قائمة على النجاعة، الشفافية وفعالية الخدمة العمومية".
وفي الختام أشار البيان أن "هذا البرنامج يندرج في إطار استمرارية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي من أجل تنويع اقتصادي مستدام، حيث يؤكد الالتزام المشترك بين الأطراف الثلاثة بتعزيز نموذج تنمية يرتكز على الاستثمار المنتج، الابتكار والتنافسية".
