أمضت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على اتفاقية تعاون مع المعهد الجزائري للدراسات المالية العليا، تهدف إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية وترسيخ ثقافة الحوكمة داخل القطاع الاقتصادي، حسب ما أفاد به، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، بيان للسلطة.
وأوضح المصدر ذاته، أنه "في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي وتطوير منظومة التكوين وتبادل الخبرات، استقبلت السيدة سليمة مسراتي، رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، السيدة مريم وناس المديرة العامة للمعهد الجزائري للدراسات المالية العليا والوفد المرافق لها، بحضور إطارات السلطة العليا".
وأضاف البيان بأنه "تم إمضاء اتفاقية تعاون، تهدف إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية ولاسيما ترسيخ ثقافة الحوكمة داخل القطاع الاقتصادي".
وتندرج هذه الاتفاقية، "ضمن مخطط عمل السلطة العليا لسنة 2026 الذي جاء لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته لاسيما الغاية الثالثة منها التي تنص على تعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع الاقتصادي".
وتنص بنود الاتفاقية "على إرساء إطار عملي يضبط آليات التنسيق بين المؤسستين، لاسيما في مجالات تصميم وتنفيذ البرامج التكوينية، التدقيق المالي وتعزيز القدرات في مجال تقييم أنظمة الشفافية والرقابة على مدى فعاليتها"، وفقا للمصدر ذاته.
