أكدت الجزائر, اليوم الثلاثاء, بمجلس الأمن الأممي، التزامها الراسخ باحترام استقلال ليبيا وسيادتها ووحدتها ودعمها لمسار سياسي جامع ترعاه الأمم المتحدة يهدف إلى التوصل إلى حل نهائي وشامل للأزمة في البلاد.
وفي كلمة له خلال اجتماع للمجلس بشأن الوضع في ليبيا, أبرز عضو بعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة, مجد الدين سمير بوساهل, أن "الجزائر تؤكد التزامها الراسخ باحترام استقلال ليبيا وسيادتها ووحدتها شعبا وأرضا ودعمها لمسار سياسي ليبي-ليبي جامع ترعاه الأمم المتحدة, يهدف للتوصل إلى حل نهائي وشامل للأزمة في هذا البلد الشقيق", مشيرا إلى أن تحقيق العدالة في ليبيا "يظل مطلبا وطنيا مشروعا وحقا أصيلا لا يقبل الجدل أو المساواة وليس نزوة عابرة أو حالة ظرفية تمليها اعتبارات خارجية مؤقتة".
ومن هذا المنطلق, أوضح الدبلوماسي الجزائري أن ولاية المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في ليبيا "يجب أن تمارس في إطار مبدأ التكامل مع السلطات القضائية الوطنية لا على أساس إقصائها أو الحلول محلها", لافتا إلى ضرورة "تركيز الجهود على تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات القضائية الليبية صاحبة الولاية الأصلية وبين المحكمة الجنائية الدولية, بما يكفل التحقيق في مختلف الجرائم والانتهاكات وضمان محاكمة عادلة وشفافة".
وأشار إلى أن الجزائر "تسجل قرار الحكومة الليبية قبول اختصاص المحكمة بصفة طوعية, وهو قرار يعكس التزام السلطات العليا في ليبيا بإحقاق العدالة وتعزيز المساءلة عن الجرائم والانتهاكات",
كما تثني على "التعاون الإيجابي القائم بين السلطات الليبية والمحكمة الجنائية الدولية, بما من شأنه تسريع وتيرة التحقيقات الجارية تمهيدا لإغلاقها في أقرب الآجال الممكنة".
وأكد في ذات السياق أن الجزائر "تشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي وفي مقدمته منظمة الأمم المتحدة بمسؤولياته في دعم قطاع العدالة في ليبيا من خلال تكثيف برامج التدريب وبناء القدرات ونقل الخبرات بما يمكن هذا القطاع من أداء مهامه بفعالية, باعتباره صاحب الولاية القضائية الأصلية والأصيلة".
وأبرز بوساهل أن ولاية المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا "يجب ألا تقتصر على ملاحقة العناصر المحلية المتورطة في مختلف الجرائم, بل يتعين أن تمتد لتشمل الأطراف الخارجية التي يثبت تورطها في زعزعة الاستقرار وبث الفتنة والتحريض ضد الشعب والدولة الليبية, سواء عبر خرق حظر الأسلحة أو تجنيد المرتزقة والمقاتلين الأجانب أو التمويل غير المشروع".
وجدد، في الختام, دعوة الجزائر إلى "مواصلة المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام للمحكمة جهودهما الحثيثة في التحقيق في الجرائم المرتكبة في مختلف بؤر الصراع، بما فيها فلسطين وقطاع غزة، والتي حصدت أرواح آلاف الأبرياء".
