أبرز المشاركون في يوم دراسي نظمته الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار حول إحلال الواردات, يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, التطور الملحوظ الذي يشهده النسيج الانتاجي الوطني خلال السنوات الأخيرة في مختلف القطاعات, مؤكدين على ضرورة تعزيز هذه الديناميكية من خلال تطوير الانتاج المحلي وزيادة تنافسيته.
وجرى هذا اللقاء بقصر المعارض, على هامش الطبعة ال33 لمعرض الانتاج الوطني, بمشاركة وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات, كمال رزيق, وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, أمال عبد اللطيف, وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, ياسين المهدي وليد, المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, عمر ركاش, المدير العام للجمارك, اللواء عبد الحفيظ بخوش وممثلين عن عدة دوائر وزارية ومنظمات أرباب العمل وفاعلين في الشأن الاقتصادي.
وفي هذا الصدد, أكد السيد رزيق أن "النسيج الإنتاجي الوطني شهد منذ سنة 2020 تطورا ملحوظا بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والكفاءات المحلية, مما جعل الجزائر بلدا منتجا لعدد من المواد التي كانت تستورد سابقا ومكن من ولوج منتجاتها الأسواق الخارجية واكتساب تنافسية حقيقية على المستوى الدولي".
كما نوه الوزير بالإمكانيات البشرية والمادية المعتبرة في الجزائر, والتي تمكنها من استبدال العديد من المنتجات المستوردة بمنتجات وطنية في إطار مقاربة اقتصادية تقوم على تعزيز الاستثمار المنتج, مشيرا إلى أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة لتعزيز هذه الحركية.
من جهتها, أشارت السيدة عبد اللطيف الى أن النسيج الاقتصادي الوطني شهد تطورا ملحوظا خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2025, مسجلا زيادة قدرها 36 ألف مؤسسة جديدة تنشط في عدد من القطاعات الإنتاجية, لا سيما البناء والأشغال العمومية, الصناعات الكهربائية, الإلكترونية والكهرومنزلية, إلى جانب الصناعات التحويلية (البلاستيك, الخشب, الزجاج...) فضلا عن الصناعة الصيدلانية والصناعات الغذائية.
وتم تحقيق هذه النتيجة -تضيف الوزيرة- بفضل مجموعة من التدابير المحفزة الواردة في قوانين المالية المتتالية, الهادفة إلى تشجيع الإنتاج الوطني وحماية المنتوج المحلي وتخفيف الأعباء على المؤسسات المنتجة بما يعزز جاذبية الاستثمار المنتج واستدامته.
كما يعكس هذا التطور, الديناميكية المتزايدة للاستثمار المنتج, حسب الوزيرة التي أكدت أن "توجيه الاستثمار نحو إنتاج وطني قوي ومتنوع يمثل خيارا استراتيجيا تتعهد الدولة بتجسيده".
وفي هذا الإطار, أبرزت "الدور المحوري" لدائرتها الوزارية في توجيه الاستثمار نحو قطاعات ذات الأولوية أو تلك التي تعاني من نقص هيكلي من خلال أدوات تنظيمية وسوقية ورقمية تساعد على تشخيص الاختلالات وقراءة مؤشرات العرض والطلب وتوجيه رؤوس الأموال نحو هذه الشعب.
يضاف إلى ذلك -مثل ما قالت- العمل الذي تقوم به الوزارة في مجال عصرنة شبكات التوزيع وتطوير الفضاءات التجارية وكذا تعزيز الربط المباشر بين المنتجين والموزعين والحد من الوسطاء غير النظاميين الذين "يشوهون الأسعار ويعيقون الاستثمار المنتج".
ولفتت الوزيرة في نفس السياق إلى تعزيز الرقمنة في متابعة المواد واسعة الاستهلاك ومراقبة التدفقات التجارية والتحكم في الأسعار, بما يتيح تحليل المعطيات السوقية في الزمن الحقيقي لتصحيح الاختلالات, مذكرة بإطلاق الإحصاء الاقتصادي كأداة استراتيجية لفهم النسيج الاقتصادي الوطني ورصد القدرات الإنتاجية.
أما السيد ركاش, فقد أكد في مداخلته أن إحلال الواردات لا يطرح كخيار ظرفي بل كمسار استراتيجي يندرج ضمن أولويات التنمية الاقتصادية والصناعية للبلاد, وهو ما يستدعي مقاربة منسجمة تجمع بين السياسات الاستثمارية والتجارية, خاصة و أن وضعية التجارة الخارجية أظهرت بوضوح وجود فرص حقيقية في العديد من الشعب التي تتوفر فيها شروط الإنتاج المحلي.
وشهدت أشغال هذا اليوم الدراسي المنظم تحت شعار "توجيه الاستثمار من أجل إنتاج وطني قوي ومتنوع", مداخلات من طرف عدد من المسؤولين والخبراء أبرزوا من خلالها أهمية توجيه الاستثمار نحو القطاعات الانتاجية وتطوير سياسات تحفيزية, فضلا عن التنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات في هذا المجال.
