أعلنت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الخميس، عن توقيف وفتح تحقيق قضائي ضد المسمى شاحي محمد وعدد من المتورطين معه، إثر تورطة في عمليات تتعلق بتبييض أموال معتبرة متأتية من مصادر مجهولة، واستغلال النفوذ، وإنشاء شركات وهمية، إلى جانب وقائع نصب واحتيال على الجمهور مستغلا شبكة معقدة.
وحسب بيان صحفي صادر عن النيابة، فإن هذه الإجراءات جاءت عملاً بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، وعلى إثر معلومات وردت إلى المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابعة للأمن الوطني، تفيد بتورط المعني في عمليات تبييض أموال معتبرة متأتية من مصادر مجهولة، واعتماده على شبكة معقدة لاستغلال النفوذ وإنشاء شركات وهمية.
وأوضح البيان أن تحقيقاً ابتدائياً فُتح فور تلقي هذه المعلومات، وأفضى إلى توقيف المشتبه فيه وشركاته، قبل أن يتم تقديمه رفقة متهمين آخرين أمام نيابة الجمهورية بتاريخ 15 جانفي 2026.
وبعد المثول أمام النيابة، تقرر فتح تحقيق قضائي ضدهم بجنح تبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة، واستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إضافة إلى استغلال النفوذ للحصول على امتيازات غير مبررة من إدارة أو سلطة عمومية، والاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، والمشاركة في تبديد أموال عمومية.
وبعد سماع المتهمين عند حضورهم الأول أمام السيد قاضي التحقيق، أصدر هذا الأخير أمراً بإيداع المتهم الرئيسي شاحي محمد رهن الحبس المؤقت.
