ندد المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة, باستمرار محاولات الاحتلال المغربي فرض إدراج الصحراء الغربية ضمن الاتفاقيات التجارية والصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي, مطالبا بالالتزام الصارم بالقانون الدولي واحترام الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير, محذرة من التجاهل الممنهج لقرارات القضاء الأوروبي ذات الصلة.
وأشار المرصد, في رسائل موجهة إلى سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل, حسب ما أورده بيان للمرصد, إلى أن الاتحاد الأوروبي "يواجه اختبارا حقيقيا لمصداقيته", مبرزا أن "تقرير المصير ليس خيارا سياسيا يمكن المساومة عليه, بل حق قانوني ثابت للشعوب".
وأضاف بأنه "لا يمكن للاتحاد الأوروبي الدفاع عن حق الشعوب في تقرير المصير, بينما يتجاهل الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي".
وأوضحت الهيئة أن جميع الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية ومحكمة العدل الدولية تؤكد أن الصحراء الغربية إقليم مستقل ومتميز عن المغرب, وأن أي اتفاق يشمل أراضيها أو مواردها الطبيعية يستلزم موافقة الشعب الصحراوي.
وأشار البيان إلى أنه "رغم هذه الأحكام القانونية الواضحة, يواصل المغرب الضغط على الاتحاد الأوروبي لتبني أطروحاته الزائفة, التي لم تحظ بأي قبول دولي حقيقي".
وحذر المرصد من أن استمرار الاتحاد الأوروبي في التعاون الاقتصادي مع المغرب يشمل الصحراء الغربية دون موافقة سكانها "يعرض الاتحاد لمخاطر قانونية ويقوض مصداقيته كمدافع عن القانون الدولي وحقوق الشعوب".
كما دعا المرصد الاتحاد الأوروبي إلى "اتخاذ موقف قانوني ثابت وواضح يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقوقه الأساسية ووقف التجاوزات المغربية التي تشوه صورة القانون الدولي".
