ثمّنت الأحزاب السياسية المشاركة، اليوم السبت، في الندوة الوطنية حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مخرجاتها التي من شأنها تكريس منهج الحوار والتشاور وتعزيز المسار الديمقراطي.
وفي تصريح على هامش هذه الندوة التي احتضنها قصر الأمم بالجزائر العاصمة، اعتبر الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، السيد عبد الكريم بن مبارك، أن هذه الندوة اتسمت بالصراحة، كما "جسدت حرص رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على ترسيخ ثقافة الحوار والتشاور المستمر وتعزيز الشراكة بين السلطات العمومية والأحزاب السياسية".
وأوضح أن حزبه قدم بالمناسبة "عدة اقتراحات تأخذ بعين الاعتبار متطلبات المرحلة القادمة"، مشيدًا بـ"روح المسؤولية التي اتسمت بها مختلف التشكيلات السياسية المشاركة في الندوة".
بدوره، نوّه الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، السيد منذر بودن، بـ"شجاعة مؤسسات الدولة في فتح باب الحوار، من أجل تدارك النقائص والملاحظات التي برزت خلال تطبيق دستور 2020"، مبرزًا أن النقاش بين السلطات العمومية والأحزاب كان "ثريًا"، كما أشار إلى أن حزبه استمع بتمعّن للمقترحات الخاصة بالتعديل التقني للدستور وقانون الانتخابات، والتي وصفها بـ"المنطقية".
من جانبه، اعتبر رئيس جبهة المستقبل، السيد فاتح بوطبيق، أن هذا اللقاء يندرج ضمن الإصلاحات التي يقوم بها رئيس الجمهورية، والتي "تجسد التزامه بإشراك الأحزاب السياسية في صياغة القوانين التي تُعنى بالحياة السياسية"، مشيرًا إلى أن النقاط المقترحة "مهمة ولا تمس بجوهر الدستور".
أما رئيس حركة البناء الوطني، السيد عبد القادر بن قرينة، فقد شدد على أن هذه الندوة "دحضت الأكاذيب التي تحاول بعض الأبواق ترويجها عن الجزائر"، حيث "جمع هذا اللقاء بين الجزائريين، سواء كانوا ممثلين عن السلطات العمومية أو عن الأحزاب السياسية بمختلف أطيافها".
من جهته، نوّه رئيس جبهة الجزائر الجديد، السيد جمال بن عبد السلام، بمخرجات هذا اللقاء الذي قال إنه "يرسي تقاليد الشراكة بين الأحزاب السياسية وسلطات البلاد المختلفة"، معتبرًا أن التعديلات التي تم عرضها حول المشروعين "آنية ومطلوبة".
من ناحيته، اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، السيد عبد العالي حساني شريف، هذه الندوة مناسبة لـ"التوجه نحو إصلاح سياسي عميق يساهم في تعزيز الاستقرار ويخدم مصالح الوطن في هذا الظرف الحساس الذي تمر به البلاد".
وفي ذات المنحى، استعرض الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، السيد يوسف أوشيش، أهم المقترحات التي تقدمت بها تشكيلته السياسية بخصوص المشروعين، لا سيما القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والتي تهدف إلى "إصلاح حوكمة المنظومة الانتخابية".
يُذكر أن هذه الندوة التي ترأسها مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد بوعلام بوعلام، بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، جرت بحضور الوزير الأول، السيد سيفي غريب.
وشارك في النقاش الذي دار خلال هذه الندوة كل من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، السيد كريم خلفان، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، ووزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، إلى جانب عدد من مستشاري رئيس الجمهورية وممثلي 12 حزبًا سياسيًا.
