جدد مناهضو التطبيع وخبراء مغاربة التحذير من التغلغل الصهيوني في مفاصل الدولة والارتهان للكيان المجرم الذي يجر البلاد نحو المجهول, مبرزين خطورة أن يتحول المغرب إلى ساحة لتأمين مصالح اللوبي الصهيوني على حساب الشعب المغربي.
وخلال ندوة نظمها مناهضو التطبيع بالرباط, أوضح المتدخلون أن حصيلة خمس سنوات من التطبيع كانت كارثية على البلاد في ظل التغلغل الصهيوني المتزايد وما يحمله من تداعيات سلبية على الأمن القومي المغربي, سياسيا وأمنيا وثقافيا.
وفي هذا السياق, أكد الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع, عزيز هناوي, أن المغرب أمام مشهد بالغ الخطورة, قائلا: "نحن أمام عملية انتقال خطيرة من التطبيع إلى إعلان صهيونية كاملة داخل المغرب".
من جانبه, أشار الباحث المغربي في الشأن الفلسطيني، هشام توفيق, إلى أن تنامي العلاقات بين الكيان الصهيوني والرباط خلال السنوات الخمس الماضية يمثل "مؤشرا خطيرا على حجم الاختراق الصهيوني داخل البلاد", مؤكدا أن "التطبيع لم يكن مجرد اتفاق تجاري أو ثقافي أو سياسي عابر، بل اتخذ أبعادا أعمق" ويرى أنه يمكن توصيفه بـ"احتلال ثان".
من جهته, حذر الخبير الاقتصادي المغربي, عمر الكتاني, من أن التغلغل الحالي يتجاوز التطبيع السياسي إلى "مخطط استيطاني" يستهدف الأراضي المغربية, حيث يقوم الأثرياء الصهاينة بشراء الأراضي الفلاحية بالمغرب, بتواطؤ مع المخزن.
ونبه المتحدث إلى وجود "بنود سرية" في الاتفاقيات التي أبرمها المغرب مع الكيان الصهيوني تفتح المجال لتملك واسع للأراضي تحت مسميات استثمارية. كما دق ناقوس الخطر حول بيع الأراضي الفلاحية, معتبرا أن بيع الأرض هو بيع للسيادة وللبيت من الداخل.
بدوره, حذر الباحث الأكاديمي، محمد الناجي، من استنزاف الكيان الصهيوني للمياه المغربية, لافتا إلى أن مستثمرة زراعية واحدة للصهاينة تستهلك سنويا نحو 127 مليون متر مكعب من المياه, وهو ما يعادل 3 بالمائة من استهلاك مدينة مغربية كبرى بالكامل.
وتوقف الناجي أيضا عند التكلفة الباهظة للارتهان العسكري الجديد للكيان الصهيوني, لافتا إلى أن هذا التوجه يتم "على حساب قطاعات اجتماعية حيوية كان المغاربة أولى بميزانياتها", مشددا على أن "الخسارة الاقتصادية باتت واضحة في تراجع الاستثمار في التنمية البشرية".
