عرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، اليوم الأحد، أمام لجنة الفلاحة والتنمية الريفية بمجلس الأمة، أهم المشاريع المبرمجة خلال السنة الجارية والسنوات القادمة من أجل تعزيز ضمان الأمن الغذائي .وتقليص التبعية للاستيراد في المجال الفلاحي.
وجرت جلسة الاستماع تحت عنوان "واقع الفلاحة والأمن الغذائي كرافد إستراتيجي لتحقيق السيادة الاقتصادية وتقليص التبعية للمحروقات"، برئاسة مولاي لخضر سعدون، رئيس اللجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي وأعضاء من مجلس الأمة.
وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أهمية الاعتماد على الموارد الوطنية لتلبية الاحتياجات الغذائية والاستغناء بشكل تدريجي عن استيراد بعض مدخلات الإنتاج وغيرها من المواد الفلاحية.
وأضاف بأن قطاع الفلاحة يواجه تحديات التغيرات المناخية والجفاف، ما يستوجب حتمية مواءمة هذه الظروف والتحضير المسبق لها لتفادي الخسائر، لافتا لأهمية مرافقة الفلاحين ومنحهم المزيد من الدعم والتأمين ضمانا للأداء الجيد.
وذكر الوزير بخارطة الطريق القطاعية التي تم عرضها على مستوى مجلس الوزراء والتي تضع في أولوياتها الخروج التدريجي من التبعية للاستيراد في المجال الفلاحي.
وبخصوص البذور، أوضح أنه يتم العمل على اختيار البذور وإدراج أصناف جديدة تتأقلم مع المناخ في كل منطقة، لافتا لوجود مشاريع تتعلق بإنتاج البذور محليا قصد الوصول إلى الاكتفاء الذاتي والخروج من تبعية الاستيراد وتقليص تكلفة الإنتاج.
وكشف عن أنه سيتم خلال السنة الجارية الشروع في فتح المجال أمام الخواص لإنشاء مخابر تحاليل صحة النباتات وفي المجال البيطري، "ما من شأنه خلق مناصب عمل جديدة وضمان المرافقة الفعالة للفلاحين".
وبخصوص إنتاج الفواكه، اعتبر الوزير أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال من خلال إعادة النظر في المشاتل وفتحها أمام القطاع الخاص وتطويرها وإدراج زراعات جديدة.
وفيما يتعلق باللحوم البيضاء, قال وليد أنه يجرى العمل خلال السنة الجارية على إنجاز وحدات جديدة لإنتاج أمهات الدواجن بالشراكة مع الأجانب، ما من شأنه الاستغناء التدريجي عن الاستيراد لرفع الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أنه سيتم الانطلاق، ولأول مرة، في برنامج تطوير الجينات المحلية.
الانتهاء من إعداد مشروعي قانون العقار الفلاحي وتربية الأنعام
أما بخصوص اللحوم الحمراء, كشف الوزير عن العمل على تخفيض تكلفة تربية الأنعام و مختلف الأعلاف التي اعتبر أن أسعارها تشهد ارتفاعا غير مبرر,لاسيما مادتي النخالة والشعير.
وبخصوص تربية الأبقار الحلوب، لفت الوزير إلى أنه سيتم الانطلاق خلال هذه السنة في إنتاج طوق الأذن الالكتروني للأبقار محليا من أجل معرفة عدد الرؤوس الموجودة فعليا وتفادي مشاكل توزيع الأغذية والأعلاف والمنتجات المدعمة.
وكشف في نفس السياق عن الانتهاء من إعداد مشروع القانون الجديد لتربية الأنعام, مع العمل على تطوير منصة وطنية لتتبع القطيع.
أما عن تأمين الفلاحين، فذكر الوزير بالعمل على إطلاق عروض تأمينية جديدة تتكفل بأضرار التقلبات الجوية للرفع من عدد الفلاحين المؤمنين، فضلا عن إطلاق القروض المصغرة تكملة للقروض الممنوحة من طرف البنوك.
وفيما يتعلق بملف العقار الفلاحي، كشف عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون العقار الفلاحي الذي هو حاليا قيد الدراسة لدى الأمانة العامة للحكومة، والذي يعالج مختلف المسائل المرتبطة بالعقار من أجل تسهيل تسيره.
وتطرق في نفس السياق للقانون التوجيهي لقطاع الفلاحة الذي يجرى إثراؤه من طرف مختلف الشركاء في المجال والذي يهدف إلى تعزيز روح المبادرة وتسهيل الإجراءات .
كما ذكر بالمرسوم التنفيذي المتعلق بالتعاونيات الفلاحية الذي يسمح بتبسيط إجراءات إنشاء التعاونيات واستفادتها من الدعم بشكل مباشر.
وفي مجال الصيد البحري، ذكر بالجهود المبذولة لتطوير شعبة تربية المائيات ومنها وضع شباك وحيد للراغبين في الاستثمار في هذا النشاط.
ولدى تطرقه للرقمنة، قال وليد أن قطاعه يعمل على إنشاء خلية للتحول الرقمي مكونة من شباب خريجي الجامعات الجزائرية، تعمل على وضع نظام وطني معلوماتي فلاحي يسمح بالحصول على جميع المعطيات الفلاحية من أجل اتخاذ قرارات سليمة.
