شرعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، في دراسة أحكام مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح نفس المصدر أن "اللجنة، وبرئاسة تومي عبد القادر، رئيس اللجنة، شرعت في دراسة أحكام مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، في اجتماع جرت أشغاله بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وكذا العلاقات مع البرلمان".
