سلط وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الإثنين من ولاية بسكرة، الضوء على دور جهاز العدالة في المعالجة الاستباقية لمختلف الآفات الاجتماعية.
وأوضح الوزير، لدى متابعته بمقر مجلس قضاء بسكرة، عرضًا حول سير النشاط القضائي على مستوى ذات المجلس والمحاكم التابعة له، في اليوم الثاني من زيارة العمل والتفقد لهذه الولاية، بأن "جهاز العدالة الذي يفصل في القضايا المختلفة المعروضة عليه، يعتبر هيئة حكومية يتم الرجوع إليها لتشخيص عديد الآفات والظواهر الاجتماعية كالعنف والمخدرات، ثم وضع إستراتيجية لمواجهتها، وذلك بالنظر للإحصائيات التي يمتلكها".
وأضاف بأنه "يجب الوصول إلى عدالة حديثة تعتمد على قراءة الإحصائيات وطبيعة الجرائم والنزاعات لدراسة المجتمع ومعرفة مواضع الخلل، وإدراج ما يتم استنتاجه في وضع إستراتيجية الدولة لمعالجة هذه الاختلالات".
كما أبرز بوجمعة "مسعى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتعميم الرقمنة كأولوية"، مفيدًا بأنه "من خلال المعطيات التي توفرها، تساهم الرقمنة في اتخاذ قرارات دقيقة ومهمة، علاوة على دورها في تسهيل تقديم مختلف الخدمات للمواطن".
ولفت إلى أن الجهات القضائية "يجب أن تنتقل نحو العدالة التصالحية ومعالجة القضايا البسيطة بالتسوية"، مشددًا على "ضرورة عدم إثقال القضاة بمختلف القضايا وترك المجال لهم للفصل في تلك التي لها الأثر الأوسع".
