أدانت 85 دولة ومنظمة القرارات والإجراءات الصهيونية الرامية إلى توسيع الوجود غير القانوني للكيان الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة, وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء.
وقالت ذات الدول ومن ضمنها الجزائر, في بيان مشترك تلاه رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين, بالنيابة عن 85 دولة ومنظمة دولية, خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الثلاثاء بمقر الأمم المتحدة بنيويورك, "إن هذه القرارات تتعارض مع التزامات الكيان (الصهيوني) بموجب القانون الدولي ويجب التراجع عنها فورا", مؤكدة "معارضتها القاطعة لأي شكل من أشكال الضم".
وجددت رفضها لجميع الإجراءات الهادفة إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967, بما فيها القدس الشرقية, وقالت "إن مثل هذه الإجراءات تشكل إنتهاكا للقانون الدولي وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتتعارض مع الخطة الشاملة وتهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع".
وجددت التأكيد على "التزامها (...) باتخاذ تدابير ملموسة, وفقا للقانون الدولي, وبما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة, والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024, للمساعدة في تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره, والتصدي لسياسة الاستيطان غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة, بما فيها القدس الشرقية, وكذلك السياسات والتهديدات بالتهجير القسري والضم".
وشددت ذات الدول و المنظمات على "تحقيق سلام عادل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد, بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام, ومبادرة السلام العربية, وإنهاء الاحتلال (الصهيوني) الذي بدأ عام 1967, وتنفيذ حل دولتين, تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود معترف بها على أساس خطوط عام 1967, بما في ذلك ما يتعلق بالقدس, (..) فهذا هو المسار الوحيد الكفيل بضمان الأمن والاستقرار في المنطقة".
