دعا المؤتمر الـ29 للمجموعات البرلمانية المشتركة الإسبانية إلى إنهاء الاحتلال المغربي للصحراء الغربية التي لا تزال مدرجة ضمن قائمة الأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار بموجب القانون الدولي.
وجدد ممثلون عن 10 برلمانات جهوية إسبانية، أمس السبت في ختام أشغال مؤتمر عقد بمقر برلمان "نافارا" على مدى يومين, التأكيد من خلال "إعلان نافارا" على اعترافهم بجبهة البوليساريو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي وفقا لما هو معترف به دوليا، معربين عن رفضهم لموقف الحكومة الإسبانية بشأن الصحراء الغربية.
وأعربوا عن التزامهم بدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال في إطار القانون الدولي، مذكرين بمسؤولية اسبانيا القانونية والتاريخية، باعتبارها "القوة الاستعمارية السابقة والقوة الإدارية بحكم القانون، استنادا إلى قرارات قضائية ذات صلة".
إلى ذلك، أكد "إعلان نافارا" دعم البرلمانات الجهوية للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم يضمن حق تقرير المصير، مطالبا بـ"توسيع" صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان والدعوة الى تعيين مقرر خاص للصحراء الغربية لدى مجلس حقوق الإنسان.
وطالب بالإفراج "الفوري" عن السجناء السياسيين الصحراويين من بينهم معتقلو "أكديم إزيك" ووقف الانتهاكات في الأراضي المحتلة، مع استمرار بعثات المراقبة البرلمانية خلال عام 2026.
من جهة أخرى، أعرب المشاركون في المؤتمر عن رفضهم لأي اتفاقيات اقتصادية أو تجارية تمس بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, في ظل استمرار استغلال الاحتلال المغربي لثروات الإقليم المحتل.
