أبرز الوزير الأول السيد سيفي غريب اليوم الثلاثاء, بنيامي, التقدم الملحوظ الذي أحرزته الجزائر والنيجر على مسار شراكتهما الاستراتيجية, لا سيما في ضوء مخرجات أشغال اللجنة المشتركة الكبرى الثنائية للتعاون, مشيرا إلى أهمية وضع آلية للمتابعة بما يكفل التجسيد العملي لخارطة الطريق التي وضعها الطرفان.
وخلال إشرافه بمعية نظيره النيجري، السيد علي محمد لمين زين مهمان، على اختتام أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى للتعاون, أكد السيد سيفي غريب على "ضرورة إرساء آلية فعالة لمتابعة تنفيذ مخرجات هذه الدورة، بما يكفل التجسيد العملي لخارطة الطريق التي رسمناها سويا", لافتا إلى أن البلدين سجلا "تقدما ملحوظا في عدد من الملفات الهامة".
في هذا السياق، أوضح أن التقييم الذي تم لمستوى تقدم المشاريع الكبرى المشتركة، وفي مقدمتها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء والطريق العابر للصحراء ومشروع الربط بالألياف البصرية، سمح بتأكيد الالتزام المشترك بجعل هذه المشاريع الإستراتيجية ركائز أساسية لتعزيز الاندماج الإقليمي ودعم مسار التنمية في القارة.
وإذ أبرز نجاح أشغال الدورة, أكد الوزير الأول أن الاجتماع شكل فرصة أيضا لتأكيد تقارب وجهات نظر البلدين بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأوضح أن الجزائر والنيجر ''تتقاسمان رؤية مشتركة تقوم على بناء إفريقيا موحدة ومتضامنة وقادرة على التحكم في مصيرها، والعمل من أجل ترسيخ السلم والاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوبها''.
وهنا, شدد السيد سيفي غريب على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور أمام التحديات الأمنية المشتركة، ولا سيما في منطقة الساحل, بمـا يسهـم في احتواء بؤر التوتر وتعزيز جهود التنمية المستدامة في هذه المنطقة.
وأكد بالمناسبة ذاتها أن الاجتماع وفر مناخا ايجابيا لإجراء تقييم موضوعي وواقعي لمسار التعاون الثنائي، ووضع أسس شراكة متجددة, بالنظر إلى سياق يتسم بحركية في أعقاب الزيارة الهامة التي قام بها الرئيس عبد الرحمن تشياني إلى الجزائر في فبراير الفارط بدعوة من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
كما أعرب السيد سيفي غريب عن ارتياحه لتنظيم منتدى الأعمال الجزائري-النيجري على هامش أشغال هذه الدورة، بمشاركة فعالة لمتعاملي البلدين من القطاعين العام والخاص بما يؤكد الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع الاقتصادي في تعزيز علاقاتنا الثنائية.
في السياق ذاته, عبر الوزير الأول عن يقينه بأن الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها اقتصادا البلدين تعزز فرص إرساء شراكات مثمرة، تسهم في خلق الثروة وتوفير فرص العمل.
