أبرز المشاركون في الدورة التكوينية الأولى حول " القضاء الدستوري" التي تحتضنها جامعة "صالحي أحمد" للنعامة، اليوم الإثنين، مضمون الإصلاحات الدستورية العميقة والشاملة التي عرفتها الجزائر.
واستعرض عضو المحكمة الدستورية، خريف عبد الوهاب في مداخلته حول " الحقوق الأساسية والحريات العامة "، في اليوم الثاني من هذه الدورة التكوينية المخصصة لطلبة الدكتوراه والماستر لجامعات الغرب الجزائري، دور وصلاحيات المحكمة الدستورية لاسيما في مجال الرقابة على دستورية القوانين والتنظيمات ومطابقتها للدستور في ضوء التعديل الدستوري الذي زكاه الشعب في استفتاء 2020.
وبعد ان أبرز أن هذه الوثيقة الدستورية "وسعت نطاق الحقوق والحريات بإضافة حقوق جديدة تتماشى مع المعايير الدولية وتطلعات المجتمع"، تطرق السيد خريف إلى مهمة المحكمة الدستورية المتمثلة في "ترجمة النصوص القانونية والمبادئ إلى قرارات دستورية ملزمة تضمن حماية فعالة للحقوق سواء كانت مدنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ودورها في تعزيز الرقابة الفعالة على دستورية القوانين والتنظيمات بما يضمن استقلالية القضاء وأخلقة الحياة العامة وتوازنا حقيقيا بين السلطات".
ومن جهتها اعتبرت مديرة مخبر العدالة الدستورية وحماية الحقوق والحريات بكلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة النعامة، عويسات فتيحة، أن تنظيم هذه الدورات التكوينية يعد فرصة للطلبة والباحثين المتخصصين لمناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بحماية الحقوق والحريات التي تضمنتها القوانين التشريعية الدستورية والتعديلات الجديدة للدستور الجزائري.
وركزت الأستاذة عويسات في محاضرتها على التغييرات التي طرأت على آليات حل المنازعات الانتخابية في المحكمة الدستورية ودورها في تعزيز الرقابة الدستورية وضمان مبدأ سمو الدستور وإقرار التعديل الجديد لآلية الطعن بعدم الدستورية.
وأكدت ذات المختصة "أن المنازعات الانتخابية تشكل أحد الضمانات الأساسية لحماية نزاهة الانتخابات في الجزائر، حيث تسمح بتصحيح الأخطاء ومعالجة التجاوزات المحتملة ضمن إطار قانوني واضح".
وتضمنت محاضرة عضو المحكمة الدستورية، نايت قاسي وردية، شرحا مستفيضا لآلية الدفع بعدم الدستور من خلال المادة 195 من دستور 2020 والكفيلة بتعزيز مكانة ودور المحكمة الدستورية في مسار بناء دولة القانون وتعميق الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وتناولت آخر مداخلة لهذا اليوم قدمها عضو المحكمة الدستورية، عليان بوزيان، الدور الذي يلعبه القضاء الدستوري في عملية تفسير النصوص القانونية من خلال تقنية التحفظات الدستورية وتطبيقاتها ومن خلال اجتهادات المحكمة الدستورية في مجال الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة من خلال تقنيتي الإخطار والدفع بعدم الدستورية.
وتتواصل هذه الدورة التكوينية التي تحتضنها جامعة النعامة في الفترة الممتدة بين 5 و7 أبريل الجاري والمنظمة من طرف المحكمة الدستورية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع كلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة النعامة والتي يحضرها زهاء 97 طالبا للدكتوراه والماستر من جامعات الغرب الجزائري.
