قام وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، اليوم الإثنين، بعرض نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023 أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة.
وخلال جلسة ترأسها، نور الدين تاج، رئيس اللجنة المختصة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، وإطارات من قطاع المالية، أوضح السيد بوالزرد أن عرض هذا القانون، المتضمن حصيلة تنفيذ الميزانية خلال السنة المالية 2023، يأتي لأول مرة في ظل القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية.
وفي معرض حديثه، أفاد الوزير بأن الإيرادات المحققة سنة 2023 بلغت 9017 مليار دج، أي بزيادة تفوق 24 بالمائة مقارنة بالمداخيل المحققة سنة 2022، في حين سجلت النفقات ما مجموعه 10592 مليار دج.
وتتوزع الإيرادات على مداخيل متحصل عليها من الإخضاعات ب7396 مليار دج من بينها 3856 مليار دج كجباية بترولية، فيما قدرت مداخيل أملاك الدولة بقرابة 87 مليار دج، إضافة الى الأرباح الناتجة عن مساهمات الدولة في القطاع الاقتصادي، التي بلغت 1342 مليار دج.
أما نفقات الميزانية الفعلية لسنة 2023 ، فقد سجلت ما مجموعه 10592 مليار دج، منها 5339 مليار دج وجهت للتحويلات، 3213 مليار دج لنفقات المستخدمين، و 1188 مليار دج للاستثمار و 354 مليار لتسيير المصالح، يضيف الوزير الذي أكد بأن نسبة استهلاك الميزانية لذات السنة قدرت ب72 بالمائة من إجمالي النفقات المتوقعة في قانون المالية التصحيحي لذات السنة.
كما أشار ممثل الحكومة خلال تطرقه للمؤشرات الاقتصادية، إلى تسجيل نسبة نمو اقتصادي قدره 10ر4 بالمائة في 2023.
وتعكف لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية على إعداد تقريرها حول نص القانون، الذي سيعرض لاحقا في جلسة علنية أمام أعضاء مجلس الأمة.
يذكر أن نواب المجلس الشعبي الوطني صادقوا في 9 مارس الفارط، على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023.
