ترأس رئيس مجلس الأمة, عزوز ناصري, اليوم الثلاثاء, اجتماعا لمكتب المجلس موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني, تناول على وجه الخصوص رزنامة عمل المجلس خلال الفترة من 8 إلى 16 أفريل الجاري, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح المصدر ذاته, أن مكتب مجلس الأمة ثمن خلال الاجتماع مخرجات مجلس الوزراء الأخير, وما تضمنه من قرارات تصب في مصلحة الجزائريات والجزائريين.
وأعرب من جهة أخرى عن "استهجانه الشديد للانحراف اللامسؤول وغير المقبول للمدعي العام لمكافحة الإرهاب لفرنسا الرسمية", واعتبره "انحدارا جديدا في مستنقع التصريحات المتخبطة واندفاعا لا يليق, وردة متقدمة في العلاقات بين البلدين, ممن ينصبون أوصياء على مصير الشعب الفرنسي ويطلقون تصريحات معاطاة لأهوائهم تعكس احتضارا في خطاب بعض المسؤولين الفرنسيين وخوفا مرضيا من الجزائر".
وبخصوص رزنامة عمل مجلس الأمة خلال الفترة القادمة, فقد قرر المكتب "استئناف الجلسات العلنية العامة ابتداء من صباح يوم غد الأربعاء 8 أبريل 2026, لعرض ومناقشة نص القانون المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان, لتتواصل المناقشة زوال نفس اليوم, على أن يتولى بعدها ممثل الحكومة وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, الرد على تدخلات أعضاء المجلس, يليه مباشرة التصويت على نص هذا القا نون".
أما بالنسبة للجلسة العلنية العامة ليوم الخميس 9 أفريل 2026, فستخصص --وفق البيان-- لعرض ومناقشة نص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية, لتتواصل المناقشة زوال نفس اليوم, تكون متبوعة بمداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية, يليها رد ممثل الحكومة, وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, على تدخلات وانشغالات أعضاء المجلس, على أن يتم بعدها التصويت على نص القانون العضوي محل المناقشة".
وفي هذا الصدد, تعكف لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي, حاليا, على إعداد تقارير في الموضوع, يتم عرضها أثناء الجلستين العامتين اللتين ستخصصان لهذا الغرض. كما ستعرف ذات الجلسة --يضيف البيان-- "المصادقة على الأحكام محل الخلاف في نص القانون المتضمن قانون المرور".
وخلال الاجتماع, "حدد تاريخ الجلسة العلنية المخصصة لعرض نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023 والتصويت عليه صبيحة يوم الأحد 12 أبريل 2026, فيما ستخصص الجلسة العامة المقررة مساء يوم الأحد 12 أفريل 2026, للمصادقة على "الأحكام محل الخلاف في نص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر".
وفيما يتعلق بالأسئلة الشفوية والكتابية, وبعد دراستها, قرر مكتب مجلس الأمة "إحالة ما استوفى منها الشروط الشكلية المطلوبة على الحكومة",
كما قرر "برمجة جلسة عامة لتوجيه الأسئلة الشفوية يوم الخميس 16 أفريل".
أما بخصوص الأنشطة الرقابية التي تندرج في صميم مهامه الدستورية, فقد "تم البت في برامج العمل المقترحة من قبل اللجان الدائمة لاسيما ما تعلق منها بالبعثات الاستعلامية المؤقتة وطلبات عقد جلسات سماع إلى أعضاء الحكومة والأنشطة المتعلقة بترقية وترسيخ الثقافة البرلمانية"
