دعت عدة تنظيمات حقوقية وأحزاب سياسية في المملكة، الشعب المغربي إلى التكتل وتأسيس جبهة شعبية لمواجهة الصهاينة الذين عاثوا في البلاد فسادًا، كما دعت إلى وضع حد لنظام المخزن الذي رهن سيادة البلاد للكيان المحتل، وأغرق المغرب في الفقر والديون وكبله بالاستغلال والاستبداد.
وفي هذا الإطار، دعا المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، في بيان له أمس الأربعاء، الشعب المغربي “للتكتل والاستعداد لمواجهة استباحة الكرامة الوطنية من قبل الصهاينة وشركائهم من المطبعين”، مؤكدًا أن الحكومة المغربية بكل قطاعاتها “شريكة للصهاينة في الإمعان بإهانة المغاربة”.
وفي السياق، أدان المرصد المغربي، استقبال مسرح محمـد السادس بالرباط، لفرقة مسرحية وغنائية صهيونية على مدار 3أيام، مشيرًا إلى أنه “على خط الهرولة الصهيو-تطبيعية الطافحة بالمغرب، وفي عز تفاعل فضائح مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط، يمرغ المخزن شرف المغرب والمغاربة بالوحل”.
وذكر البيان بأنه “بينما تتواصل حالة التيه السياسي الدبلوماسي وحتى القضائي حيال هذه الجرائم ممّا جعل البلاد في الحضيض (…)، وغداة فضيحة الزيارة الرسمية المعلنة للمفتش العام للقوات المسلحة إلى الكيان الصهيوني الإرهابي، يمعن خدام الصهاينة والتطبيع بالمغرب على المضي في حالة هستيريا الهرولة عبر تنظيم سلسلة حفلات لفرق صهيونية بالمسرح الوطني محمـد الخامس بالرباط”.
حيث أبت إدارة المسرح، يضيف البيان، “إلا أن تفتح بنايتها لفرق مسرحية وغنائية صهيونية لتتواصل مباشرة مع الجمهور المغربي في قاعة المسرح أيام 14-15-16سبتمبر في مشهد جد مخزي لاستباحة شرف واستفزاز وإهانة مشاعر المغاربة، بهذا العمل المنكر في هذه الأيام التي يتم فيها الدوس على كرامة المغاربة”.
وإذ يعلم المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، الرأي العام بهذه الفضيحة الجديدة، فإنه يدين إدارة المسرح وكل المسؤولين المغاربة، “كل في موقع مسؤوليته، ممّن تورطوا ويتورطون في تقديم البلاد مستباحة للاختراق الصهيوني ولغزوات الصهاينة”، معتبرًا الحكومة المخزنية بكل قطاعاتها “شريكة للصهاينة في الإمعان بإهانة المغاربة”، كما جدّد التأكيد على أن التطبيع “تخريب للوطن”.
تنامي الحركات الاحتجاجية الشعبية في المغرب من جهته، دعا حزب “النهج الديمقراطي” المغربي إلى تأسيس جبهة شعبية حاملة للبرنامج التحرري ومكافحة من أجله، تتكون من القوى السياسية والجمعوية المقتنعة بالديمقراطية الحقيقية كمدخل فعال لسيادة الشعب، لوضع حد لفساد واستبداد المخزن.
وجاء في افتتاحية جريدة “النهج الديمقراطي” (لسان حال الحزب)، أن الموسم الاجتماعي في المغرب “بدأ تحت نيران ارتفاع الأسعار، واحتداد الأزمة التي لم يعد بإمكان المسؤولين على إنتاجها إنكار وجودها ولا التستر على حدة تعمقها”.
وذكر الحزب بالمبادرة التي أطلقها، في مستهل هذا الموسم، حول “الأزمة الاجتماعية والأجوبة المطلوبة” بمشاركة واسعة لفعاليات سياسية، نقابية وحقوقية، لبناء تصور متكامل للعمل المشترك لمجموع مكونات الحركة الديمقراطية والمناضلة.
وأبرز الحزب، اشتعال وتنامي الحركات الاحتجاجية الشعبية في كل الجهات، مؤكدًا أنّها “السبيل الأوحد لتمكين شعب بكامله من حقه في تقرير مصيره واختيار نموذجه المناسب للتنمية والإنماء الذي يريد”.
كما أكّد أنّ الإقرار بأن الانفتاح السياسي في شكل “ديمقراطية الواجهة” لا فائدة منه إذا لم يصاحبه “تقدم سياسي واجتماعي ملموس ينعكس على حرية ومستوى عيش المغاربة”، وحثّ على العمل لأجل ألا يبقى الشعب أعزل سياسيًا، “فهو يبدع ويجدّد الفعل الاحتجاجي، لكن امتلاك الشارع لا يكفي”، داعيًا إلى الشروع في بناء تحالف سياسي حامل للبديل التنموي الديمقراطي.
واقترح حزب “النهج الديمقراطي” أيضًا، البدء بالضغط الشعبي لإصلاح اقتصادي، “يشمل جميع القطاعات ويهدف إلى تفكيك الاحتكارات ووضع حد للامتيازات الريعية، مع استرجاع المنهوب منها ممّا تم تكديسه من طرف قلة غنية مصدره الإعانات والتحفيزات والإعفاءات الجبائية القانونية (أي من ريع سخي دام لعقود)، والذي هو من نصيب الشعب ومن حقه أن يستعيده”.
وطالب بفرض الرقابة الشعبية على المؤسسات العمومية، لإيقاف تسخيرها وتوظيفها لصالح المخزن والأثرياء الجدد، والنضال من أجل وقف عمليات التخريب، التي تمس الخدمات العمومية الاجتماعية (تعليم، صحة، شغل…)، وكذا من أجل مقاومة مخططات الإجهاز على حق الشعب المغربي في الحماية الاجتماعية والعيش الكريم.
