شكلت الغارات والجرائم الارهابية المغربية المتواصلة في حق المدنيين الموريتانيين العزل منذ 2021 صدمة للضمير الجمعي الموريتاني الذي ندد بشدة بما اعتبره “جرائم حرب” وفق القوانين الدولية, تستدعي محاسبة المسؤولين عليها.
وفي رد جديد على الاعتداءات المغربية بطائرات مسيرة على المواطنين الموريتانيين, قال الوزير الموريتاني السابق سيدي محمد ولد محم, اليوم الثلاثاء, في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”, بأن قتل المدنيين العزل في مناطق الحرب وغيرها وتحت أي ظرف يصنف في حالة العمد, “جريمة حرب وفق القوانين الدولية, ويستوجب في حالة الخطأ أن تقوم الجهة الفاعلة بتقديم ما يثبت انتفاء القصد والتعمد والاعتذار عن خطئها وضمان عدم تكراره وجبر الضرر الناجم عنه, ووجود مدنيين في منطقة حرب لا يبرر قتلهم مطلقا”.
و اعتبر المسؤول الموريتاني السابق, ردا على هجوم من ذباب النظام المغربي الذي استعمل “بعض البذاءات المتناثرة في تعليقاته والتي لا تخدم بلده ولا تكسبه أصدقاء”, “تأويل مواقف الموريتانيين حول هذا الموضوع وغيره من المواضيع التي تمس العلاقات المغربية الموريتانية على أنها خرق لموقف الحياد الموريتاني في قضية الصحراء الغربية, بمثابة مزايدة لا تخدم المغاربة”.
و أوضح في هذا الشأن: “نحن نتحدث عن ضحايا موريتانيين تم قتلهم بدم بارد من طرف الجيش المغربي, إلا إذا كان هنالك من يطالبنا بالسكوت ودماؤنا تنزف”.
و استرسل السيد محم يقول : “لا نستطيع أن نتصور أن المغرب (…) يضيق ذرعا بهجرة مؤقتة لبعض الأفراد من المدنيين الموريتانيين, رعاة أو منقبين, إلى أراض متنازع عليها ولا يملك أية آلية للتعامل معهم غير استخدام أعنف أنواع القوة, قتلا وحرقا دون رأفة ولا رحمة”.
ورغم ذلك -يضيف السيد محم- “أؤكد أننا لن نتعامل بالمثل مع المدنيين المغاربة سواء كان عبورهم إلى أراضينا شرعيا أو غير شرعي, وسنظل نتعامل مع هجرة الأشقاء غير الشرعية وأخطائهم بعقل متحضر ومنفتح, دون أن نسمح لهم بمطالبتنا بالسكوت على جرائمهم”.
وطالب مرة أخرى “المدنيين الموريتانيين بالاستجابة لنداء السلطات والابتعاد عن مناطق الخطر مهما كانت الدوافع”.
وسابقا, تساءل الوزير الموريتاني السابق سيدي محمد ولد محم, عن سبب عجز الطائرات بدون طيار المغربية, عن مواجهة قوات الجيش الصحراوي, في وقت تقصف بدون رحمة مواطنين موريتانيين عزل على الحدود مع الصحراء الغربية.
