انتخب السفير عمار بن جامع, الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك, اليوم الخميس, بالإجماع من قبل الدول الأعضاء, رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لدورة 2027.
ويكرس هذا الانتخاب, الذي جرى بمناسبة الدورة التنظيمية للمجلس لاختيار رئيسه ونوابه, الثقة التي توليها الدول الأعضاء للجزائر, خصوصا المجموعة الإفريقية التي رشحت السفير عمار بن جامع لتولي هذا المنصب.
كما يعد هذا التتويج عرفانا للمساعي الدبلوماسية الدؤوبة التي تبذلها الجزائر لصالح تعددية الأطراف والتعاون الدولي, بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.
ويخلف السفير بن جامع على رأس رئاسة المجلس, السيد لوك باهادور تابا, من النيبال.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة, أوضح السفير بن جامع أن هذا الانتخاب يشكل "علامة ثقة تجاه الجزائر", مشيرا إلى أنه سوف يضطلع بهذه المسؤولية "بكل عزم", إلى جانب الدول الأعضاء, من أجل "تسريع تنفيذ أجندة 2030 وأهدافها للتنمية المستدامة".
وفي هذا الصدد, قدم الدبلوماسي الجزائري "الأولويات الثلاث" التي ستوجه خطة عمل الرئاسة الجزائرية خلال دورة المجلس لسنة 2027, مبرزا أن الأولوية الأولى تتعلق بـ"الشمولية", حيث "ستحرص الجزائر على أن يعكس المجلس فعليا أولويات وتطلعات جميع أعضائه, مع إيلاء اهتمام خاص للدول ذات الأوضاع الخاصة والعمل على جعل كل الأطراف المعنية فاعلة بشكل كامل في أعمال المجلس, بما يتجاوز المشاركة الرمزية".
وتخص الأولوية الثانية -يقول السفير- "تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة", حيث أوضح أن "الرئاسة الجزائرية ستدافع عن تقدم متوازن على مستوى جميع أبعاد التنمية المستدامة, مع التركيز بشكل خاص على القضاء على الفقر وتحسين فرص الحصول على التعليم والحد من التفاوتات وتعزيز تمويل التنمية المستدامة وحماية البيئة بشكل جماعي, فضلا عن تشجيع العلم والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي, لا سيما في ظل التطورات المتسارعة للذكاء الاصطناعي".
وأضاف بن جامع أن الأولوية الثالثة تهدف إلى "تجديد الثقة وتفعيل دور المجلس من جديد", مشيرا إلى أن الجزائر ستعمل على "تعزيز الثقة في المجلس والمساهمة في تجديده المؤسساتي, من خلال تشجيع الانخراط السياسي لجميع الدول الأعضاء والأطراف المعنية, والمساهمة في مسار +UN80+ لإصلاح الأمم المتحدة والدفع قدما بالمراجعة للهيئات الفرعية التابعة للمجلس المقررة سنة 2027".
وأكد المتحدث أن "هذه المحاور الثلاثة تجسد إرادة الجزائر في جعل المجلس جهازا أكثر فعالية, على بعد أقل من أربع سنوات من حلول أجل 2030 المحدد لتحقيق
أهداف التنمية المستدامة".
جدير بالذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة يعد أحد الأجهزة الرئيسية الستة للمنظمة الأممية ويتولى تنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمنظمة ووكالاتها المتخصصة.
ⴰⵔⵏⵓ ⵖⴻⵔ
