بيئة: كريكو تبرز مساهمة المؤسسات الناشئة في مجال تسيير و تثمين النفايات

أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة, كوثر كريكو, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن أكثر من 3000 مؤسسة ناشئة ومصغرة تنشط في مجال تسيير النفايات على المستوى الوطني, فيما تم منح أكثر من 197 رخصة لجمع النفايات القابلة للتدوير بعنوان سنة 2025.

وأوضحت الوزيرة لدى إشرافها على افتتاح الطبعة ال10 للصالون الدولي لاسترجاع وتثمين النفايات, المنظم تحت شعار "الاقتصاد الدائري المستدام: رهانات وآفاق", أن "هذا التطور يعكس تنامي ثقافة تثمين النفايات", مشيرة إلى أن القطاع تعزز 
بإطار تشريعي من خلال القانون رقم 25-02 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها, المعدل للقانون 01-19, إلى جانب تعزيز المرافقة  من خلال منصة "المستثمر البيئي" كهمزة وصل بين الإدارة والمستثمر.

وبخصوص الصالون, أكدت الوزيرة أنه أصبح فضاء هاما لتبادل الخبرات والتجارب, والتعريف بالحلول والتقنيات الحديثة في مجال تسيير النفايات, مشددة على أن الشباب وحاملي المشاريع والمؤسسات الناشئة يمثلون شريكا أساسيا في بناء اقتصاد 
دائري قادر على خلق القيمة المضافة من خلال ما يقدمونه من حلول مبتكرة في مجالات الفرز والجمع والاسترجاع وإعادة التدوير والتثمين.

وتميزت هذه الطبعة بمشاركة سلطنة عمان كضيف شرف, حيث حضر حفل الافتتاح رئيس هيئة البيئة بالسلطنة عبدالله بن علي العمري, إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات وممثلي المؤسسات الاقتصادية والشركاء الوطنيين والدوليين.

من جانبه,نوه رئيس هيئة البيئة بالسلطنة بالتجربة الجزائرية في مجال البيئة, لافتا إلى أن الصالون سمح له بالاطلاع عن قرب على تجارب عدة في مجال استرجاع وتثمين النفايات, مشيدا بتنوع الاستثمارات ومساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة, إلى جانب توظيف التكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي في تطوير حلول لاسترجاع النفايات.

وبحسب منظمي الصالون, تشكل هذه التظاهرة التي عرفت مشاركة 130 عارضا فضاء لتبادل الخبرات والتجارب, والتعريف بمختلف المشاريع والحلول والتقنيات المبتكرة في مجال استرجاع وتثمين النفايات, وكذا إبراز الإمكانات الاقتصادية التي يتيحها هذا المجال من خلال تحويل النفايات إلى موارد وإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية, فضلا عن ترسيخ ثقافة الاسترجاع والتثمين من خلال تشجيع الاستثمار في المجال وخلق فرص اقتصادية جديدة .

كما تمثل هذه الطبعة مناسبة لتعزيز فرص التعاون الدولي, من خلال فتح مجال استكشاف فرص الشراكة والاستثمار في قطاع تثمين الموارد بما يساهم في بناء مقاربات مشتركة لمواجهة التحديات البيئية.