شرع نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027, الذي عرضه وزير المالية, محمد لمين لبو, خلال جلسة ترأستها رئيسة المجلس, خليدة بوفدش, بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
وستتواصل المناقشة على مدار ثلاثة أيام, على أن تخصص جلسة يوم الخميس المقبل للاستماع إلى رؤساء المجموعات البرلمانية, ورد ممثل الحكومة على انشغالات وتساؤلات النواب.
ومن المقرر أن يصوت نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون يوم الاثنين 16 نوفمبر, خلال جلسة عامة.
وكان وزير المالية قد استعرض, في وقت سابق, مختلف التدابير التشريعية المقترحة لدعم الاستثمار المنتج وتعزيز تنويع الاقتصاد, والحفاظ على القدرة الشرائية وتعزيز الإطار المعيشي للمواطن, إلى جانب توسيع الوعاء الجبائي وتعزيز تعبئة الموارد, وتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة عصرنة الإدارة, فضلا عن تعزيز الامتثال الجبائي والشفافية ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين.
ⴰⵔⵏⵓ ⵖⴻⵔ
