شهدت عدة مدن فرنسية اليوم السبت موجة جديدة من الاحتجاجات تقاطعت مطالب المشاركين فيها بين تحسين القدرة الشرائية ومناهضة العنف ضد الأطفال، إلى جانب رفض مشروع قانون يمنح عناصر الشرطة حماية قانونية أوسع عند استخدام الأسلحة ضد المتظاهرين.
وحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، فقد تم تنظيم ما بين 50 و60 مسيرة وتجمعا عبر مختلف أنحاء البلاد، من بينها مسيرة حاشدة في العاصمة باريس بمشاركة ما بين 30 ألفا و60 ألف متظاهر، وهذا تزامنا مع تحركات احتجاجية مختلفة شملت مظاهرة ضد مشروع القانون المتعلق بافتراض مشروعية استخدام قوات الأمن للأسلحة ومسيرة لمناهضة العنف ضد الأطفال، إلى جانب تجمع للسترات الصفراء في إطار المرحلة الخامسة من حركتهم الاحتجاجية ضد غلاء المعيشة.
وفي مدينة نانت، سجلت بعض التوترات خلال تجمع شارك فيه مئات الأشخاص رغم قرار المحافظة بمنع التجمعات في وسط المدينة، حيث وجهت قوات مكافحة الشغب عدة إنذارات للمحتجين قبل اللجوء إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وفي ليون، شاركت عدة حركات وجمعيات في التعبئة، من بينها حركة "26 سبتمبر" المدافعة عن المناخ والعدالة الاجتماعية والسلام، والتي أكدت أن تحركها يندرج في إطار الدفاع عن الحقوق والكرامة الإنسانية.
ورفع المتظاهرون، إلى جانب المطالبة بتحسين القدرة الشرائية، شعارات رافضة لمشروع القانون المتعلق بافتراض الاستخدام المشروع للأسلحة من قبل قوات الأمن، والذي وصفه معارضوه بـ"قانون رخصة القتل"، معتبرين أنه قد يؤدي إلى نقل مسؤولية إثبات مشروعية استخدام الأسلحة إلى الطرف المتضرر، بما يعفي الحكومة من ضرورة تبرير لجوء قوات الأمن إلى استخدام الأسلحة النارية، وهو ما أثار انتقادات أحزاب يسارية ومنظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية.
كما عبر ممثلو الحركة الطلابية عن رفضهم لسياسات الحكومة، مطالبين بتحسين المنح والأجور ووضع حد للتمييز الاجتماعي والعنصري في الجامعات وفتح المزيد من المقاعد الجامعية، إلى جانب تجديد المؤسسات التعليمية وربط قيمة المنح بمعدلات التضخم.
وفي سياق التعبئة الاجتماعية، دعت النقابات إلى مواصلة التحركات، معربة عن أملها في توسيع نطاق الإضراب المرتقب يوم الثلاثاء 17 نوفمبر للضغط على الحكومة من أجل فتح مفاوضات والاستجابة للمطالب الاجتماعية، لا سيما المتعلقة بالأجور والقدرة الشرائية.
ⴰⵔⵏⵓ ⵖⴻⵔ
