اعتبر الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني، اليوم الأحد، أن إشراف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة يعكس رعايته السامية لقطاع العدالة.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة إشراف رئيس الجمهورية على افتتاح السنة القضائية 2026-2027، تقدم ماموني بالشكر والامتنان والتقدير إلى رئيس الجمهورية"نظير إشرافه على فعاليات افتتاح السنة القضائية، الذي يعد موعدا مكرسا دستوريا".
كما يعكس الإشراف على هذا الموعد القضائي -يضيف ماموني- "وفاء رئيس الجمهورية وما يبذله من مجهودات واهتمام شخصي ورعاية دستورية سامية لقطاعالعدالة، تنفيذا لتعهداته التي تشكل دفعا معنويالترسيخ قواعد المصداقية للجهاز القضائي وجعلها الإطار الدستوري الضامن للحريات والمساواة والمؤسس للأمن القانوني لبناء دولة الحق والقانون التي يتطلع إليها كل جزائري".
من جهة أخرى، استعرض ماموني النشاط القضائي للمحكمة العليا خلال الفترة الممتدة من 1 أكتوبر 2025 إلى غاية 30 سبتمبر 2026، مشيرا إلى "تقليص آجال الفصل في القضايا من 6 إلى 3 سنوات من تاريخ تسجيل الطعن"، مع العمل على"مواصلة تخفيضها إلى أقل مدة ممكنة، بالموازاة مع ما تفرضه القواعد الإجرائية،
باستثناء القضايا ذات الطابع الاستعجالي التي أعطيت لها الأولوية، على غرار قضايا المحبوسين وجرائم الفساد وتلك الماسة بأمن البلاد والنظام العام وركائز الاقتصاد الوطني"، حيث تتراوح مدة الفصل فيها من "شهر إلى 4 أشهر من تاريخ ورودها إلى المحكمة العليا".
ⴰⵔⵏⵓ ⵖⴻⵔ
