تشهد عدة مدن فرنسية, غدا الثلاثاء, مظاهرات وإضرابات جديدة, في ظل موجة الاحتجاجات الاجتماعية المتواصلة في البلاد منذ أسابيع, الرافضة لغلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية والمطالبة برفع الأجور.
وتأتي هذه التحركات الجديدة امتدادا لتعبئة اجتماعية شهدتها فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة, حيث تؤكد التنظيمات النقابية أن العمال ظلوا يحضرون بقوة في الشارع منذ نحو ستة أسابيع, إلى جانب الشباب والمواطنين, في ظل استمرار الخلاف مع الحكومة بشأن التدابير المتخذة لتحسين الأوضاع المعيشية.
وفي قطاع السكك الحديدية, دعت ثلاث فيدراليات نقابية, في بيان مشترك, إلى الإضراب والمشاركة في المظاهرات المقررة غدا لمواصلة وتوسيع التعبئة, مذكرة بتجمع آلاف العمال يوم 3 نوفمبر أمام المديرية الوطنية للشركة في سان دوني للمطالبة بزيادة الأجور, أعقبه إضراب واسع في القطاع يوم 5 من الشهر نفسه.
وتتمحور مطالب هذه النقابات حول فتح مفاوضات "فعلية وفورية" بشأن الأجور وتحسين سياسة التوظيف وظروف العمل والحفاظ على الحقوق والضمانات الاجتماعية للعاملين, معتبرة أن المقترحات الحكومية والردود الأولية لإدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية لا تستجيب لمطالب العمال.
وبالتوازي مع ذلك, تشمل دعوات الإضراب مستخدمي الوظيفة العمومية الذين يطالبون بزيادات في الأجور ووضع حد لتجميد النقطة الاستدلالية للسنة الرابعة على التوالي, فضلا عن العاملين في قطاعات التعليم والصحة والبريد والاتصالات, إلى جانب التنظيمات الطلابية التي دعت إلى مشاركة الطلبة وتلاميذ الثانويات في المظاهرات.
وبالعاصمة باريس, يرتقب تنظيم مسيرة بين ساحة الأنفاليد وساحة إيطاليا وفقا للمسار الذي اقترحه التنسيق النقابي لمنطقة إيل دو فرانس.
وانتقدت النقابات, في ذات السياق, الإجراءات المرتبطة بإغلاق محطات المترو والسكك الحديدية خلال تحركات سابقة, معتبرة أنها تقيد حرية التنقل والتظاهر, لا سيما بالنسبة لسكان الضواحي والأحياء الشعبية.
ولا تقتصر التحركات المرتقبة على العاصمة, بل تشمل مدنا أخرى من بينها مرسيليا ومونبلييه وكليرمون فيران وليموج, فيما ينتظر أن تتضح تداعيات الإضراب على حركة القطارات مع صدور التوقعات التفصيلية لشركة السكك الحديدية.
وتشارك حركة "السترات الصفراء" بدورها في التعبئة المرتقبة, بالتزامن مع الذكرى الثامنة لانطلاقها, في مؤشر على استمرار تداخل التحركات النقابية والاجتماعية في فرنسا.

