أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج و الشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أن الجزائر كرئيس لمجلس الأمن الدولي ستأخذ على عاتقها متابعة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرا إياه خطوة في إطار أوسع و أشمل من أجل تحقيق حل دائم و نهائي للقضية الفلسطينية طبقا للشرعية الدولية.
وفي حوار مع قناة الجزائر الدولية “ألـ24 نيوز”، عشية الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية الذي تترأسه اليوم الاثنين و الذي يأتي بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، قال عطاف أن هذا الاتفاق “طال انتظاره و أن الجزائر سعت منذ انضمامها إلى المجلس الاممي كعضو غير دائم إلى إعطاء الأولوية القصوى للقضية الفلسطينية و لوقف إطلاق النار و رفع المعاناة و الغبن على غزة”.
وبالتالي – يضيف الوزير- “سنأخذ على عاتقنا من خلال رئاستنا لمجلس الأمن متابعة هذا الاتفاق”، مؤكد بأن “الجزائر ستحرص على متابعة تنفيذه و تقييمه مرحليا و كذا التدخل لرفع الحواجز و الاختلالات به إن ظهرت في تطبيقه”.
وذكر عطاف بأن هذا الاتفاق يتضمن ثلاث مراحل، “أولاها وقف إطلاق النارو بدء إغاثة أهالينا في قطاع غزة و إخلاء المجمعات العمرانية الكبرى من جيش الاحتلال”.
أما المرحلة الثانية، فـ”تتعلق بعملية توسيع تبادل الأسرى والمحتجزين، التي شرع فيها الاحتلال في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى تكثيف عملية الإغاثة في غزة، على أن تخصص المرحلة الثالثة و الأخيرة للترتيبات السياسية و الإدارية والأمنية الخاصة بغزة في ما يسمى +اليوم الموالي+”.
وبخصوص موقف الجزائر من هذا الاتفاق، أكد وزير الدولة أن “الجزائر يحذوها أمل حذر و تفاؤل يقظ، لأن هذا الاتفاق دقيق و دقيق جدا و يجب أن يحظى برعاية المجموعة الدولية”، مردفا: “ما ننتظره كجزائريين من مجلس الأمن هو إقرار هذا الاتفاق و تبنيه و إثباته و توسيع رقعة الدعم الدولي له”.
وأبرز عطاف، في السياق، أن هذا الاتفاق هو “نتيجة عمل مجموعة مصغرة من الفاعلين الدوليين و يجب أن تلتف اليوم حوله المجموعة الدولية لإعطائه الوزن الحقيقي و المؤثر له”.
وتابع يقول أن هذا الاتفاق “خطوة في إطار أوسع و أشمل للسعي من أجل تحقيق حل نهائي و دائم للقضية الفلسطينية”، مشددا على أنه “لا يمكن لهذا أن يتأتى إلا طبقا للشرعية الدولية و ركيزتها الأولى المتمثلة في حل الدولتين”.
و في رده على سؤال حول انسحاب الوفود الجزائرية من مختلف الاجتماعات الدولية التي يحضر فيه ممثلو الكيان الصهيوني و كيف ستتعامل الجزائر مع هذا الموضوع، خاصة مع ترأسها لمجلس الأمن الدولي، قال عطاف أن “الجزائر كانت في مجلس الأمن في الستينيات و في الثمانينيات و في بداية الألفية وهي اليوم في مجلس الأمن، و بالتالي لنا تقاليد و أعراف في التعاطي مع رئاسة مجلس الأمن”.
كما شدد عطاف على أن “رئاسة مجلس الأمن هي مسؤولية تفرض أعباء على من يتحمل هذه المسؤولية”، موضحا : “صحيح أن الجزائر ومن يرأسون باسمها مجلس الأمن يبقى لها الموقف الوطني، لكن بالموازاة لها مسؤوليات تجاه المجلس الذي تدير أشغاله و يجب أن تحترم أعرافه وتقاليده وأحكامه”.
وأضاف : “لما تترأس دولة مجلس الأمن، فان الاستثناء هو الحديث باسم الوطن والقاعدة هو التحدث باسم المجلس. فبالتالي، يجب على الجزائر وهي تترأس مجلس الأمن أن تتصرف كرئيس لمجلس الأمن وليس كدولة بمواقفها الوطنية.
وبالتالي، سأتصرف في هذا الموضوع بصفتي رئيس لمجلس الأمن و بصفة منفصلة عن الموقف الوطني”.