استهلّ السيد وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، السيد سيفي غريب، الزيارة التي قادته إلى ولاية أدرار، اليوم الثلاثاء 14 جانفي 2025، بعقد جلسة عمل تلقّى خلالها عرضا حول واقع قطاع الصناعة بأدرار، والوقوف على مدى تجسيد قرارات مجلس مساهمات الدولة فيما يخص الأملاك العقارية والمنقولة الآيلة إلى مؤسسات عمومية اقتصادية، والتي صدرت بشأنها أحكام نهائية، والوقوف أيضا على كيفية تسييرها.
خلال العرض، أحصى والي ولاية أدرار، السيد علي بوقرة، مجمل العقارات المصادرة وعددها 32 عقارا من بينها 10 عقارات وجهت لصالح قطاع الصناعة، كمشاريع منجزة ومنتجة أو في طور الانجاز.
بعد العرض، أسدى السيد الوزير جملة من التوصيات الرامية لبعث هذه المشاريع المصادرة بطريقة فعلية، والوقوف على الأسباب الحقيقية التي تعيق تشغيل بعضها رغم تسليمها، داعيا إلى ضرورة تفعيلها بشكل عملي وفعال في أقرب الآجال مع إنجاز تقييم لعملية التسليم.
وشدّد السيد الوزير قبيل بدء تفقدها ميدانيا على أهمية تبني الصراحة والشفافية من قبل جميع الجهات الفاعلة والقائمة على هذه المشاريع، وذلك بتقديم شروحات واضحة فيما تعلق بالوضعية الحقيقية لها ومنها ما يحول انطلاق بعضها، مذكّرا بضرورة تقديم مخططات مضبوطة وآجال مدروسة وصارمة في هذا الخصوص ودون استثناء في تحمل المسؤولية، يضيف الوزير.
كما أسدى وزير الصناعة تعليمات تقضي بالالتزام لقرارات مجلس مساهمات الدولة والمتمثلة في المحافظة على نفس النشاط الاقتصادي وإعادة توظيف جميع العمال السابقين بالنسبة للوحدات التي سوف يبعث نشاطها من جديد بعد توقف لمدة سنوات.
كما طالب السيد الوزير في ذات الصدّد أن تتوج نتائج هذه الزيارة بخطة طريق محددة المعالم حسب ما تقتضيه الامكانيات المتاحة والتي يجب العمل على توفيرها، موصيا بتسريع إجراءات استغلال العقارات المصادرة والمحولة لمختلف القطاعات العمومية لاستثمارها بما يخدم التنمية الاقتصادية للمنطقة والمواطن مؤكدا ان الوزارة ستعمل على رفع كل العراقيل وتقديم الدعم المؤسسات المعنية.