كشف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أن قطاعه استفاد، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، من اعتمادات مالية فاقت 614,5 مليار دج كرخص التزام، فيما قاربت اعتمادات الدفع 860 مليار دج، مما سيسمح بالاستجابة التدريجية للطلب المتزايد على السكن.
وأوضح الوزير، خلال جلسة استماع للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، تمت تحت إشراف رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، أن برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لإنجاز مليوني وحدة سكنية، يفتح آفاقا كبيرة لإنجاز السكن خلال الخماسي 2024–2029، بما يدعم السياسة الاجتماعية للدولة ويستجيب للطلب المتزايد على السكن.
وأشار الوزير، خلال الجلسة التي ترأسها محمد بن هاشم، رئيس اللجنة، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، إلى أن برنامج السكن حاز على الحصة الرئيسية من الاعتمادات الميزانياتية المخصصة للقطاع في مشروع قانون المالية 2026، حيث بلغت 296,3 مليار دج كرخص التزام وقرابة 489 مليار دج كاعتمادات دفع، تشمل إنجاز 360 ألف وحدة سكنية، منها 300 ألف وحدة بصيغة البيع بالإيجار (عدل).
كما أضاف الوزير أن سنة 2026 ستعرف تنفيذ البرنامج الجاري، وقوامه 1.037.469 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها 200 ألف بصيغة عدل و300 ألف وحدة في إطار السكن الريفي، تُضاف إلى البرنامج الجديد المسجل ضمن مشروع قانون المالية 2026. وأوضح السيد بلعريبي أن تنفيذ هذه البرامج سيسمح بـالتكفل التدريجي بالطلبات المسجلة على مختلف الصيغ، والقضاء على السكن الهش والمهدد بالانهيار في الأنسجة العمرانية القديمة، مع تخفيض معدل شغل السكن إلى 4 أفراد/سكن بنهاية 2026.
وفي مجال التهيئة والتعمير، تم تخصيص أكثر من 101 مليار دج كرخص التزام، إلى جانب 100 مليار دج لأشغال تهيئة الأوعية العقارية للأقطاب الحضرية والطرق والشبكات المختلفة، مع برمجة إنجاز 430 تجهيزًا عموميًا لفائدة الأحياء السكنية المدمجة والأقطاب الحضرية. كما تم رصد 10,5 مليار دج لأشغال تهيئة مجاري الأودية لحماية المدن الجديدة من الفيضانات، بكل من بوعينان (البليدة)، سيدي عبد الله (الجزائر) وذراع الريش (عنابة)، إضافة إلى تهيئة مدينتي علي منجلي وعين نحاس بقسنطينة.
وأشار الوزير إلى أن القطاع يعمل حاليا على إعادة صياغة الإطار القانوني المنظم للعمران في الجزائر، الذي بلغ مرحلة الصياغة النهائية تمهيدًا لإحالته على الأمانة العامة للحكومة، ليشكل "رؤية جديدة تواكب تحديات العصر وتدعم مسار التنمية الشاملة".
أما بخصوص سنة 2025، فتوقع الوزير توزيع 400 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج السنة الجارية، تم توزيع 367 ألف وحدة منها إلى غاية 1 نوفمبر الجاري، على أن تُوزع 63 ألف وحدة المتبقية قبل نهاية السنة. كما أشار إلى أن سنة 2025 شهدت إطلاق أشغال أكثر من 281 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، مع توقع إطلاق أكثر من 60 ألف وحدة جديدة بصيغة عدل 3 قبل نهاية العام، بالإضافة إلى تسجيل برنامج جديد يضم 235 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ.
وفي مداخلة خلال الجلسة، أشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بجهود إطارات وكفاءات قطاع السكن، مؤكدًا أنها تمثل "نموذجًا مشرفًا لخريجي الجامعة الجزائرية لما أبانت عنه من كفاءة عالية والتزام في أداء المهام".
كما دعا السيد بوغالي إلى منح أهمية أكبر لأدوات التعمير وتحينها بانتظام وفق معايير حديثة، مع الحفاظ على الخصوصية المعمارية لكل ولاية ومراعاة جمالياتها وهويتها الثقافية والمعمارية، بما يعكس التنوع والثراء الذي يميز الجزائر.
ⴰⵔⵏⵓ ⵖⴻⵔ
