أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الثلاثاء، أحكاما بسجن ثلاثة شبان متابعين على خلفية احتجاجات الحركة الشبابية الأخيرة التي تشهدها مختلف مدن المغرب منذ أواخر سبتمبر الماضي.
وأفادت وسائل إعلام محلية أنه تم إصدار حكم بالسجن 4 أشهر وشهر حبسا نافذا بحق شابين تم توقيفهما بسبب ارتدائهما أقمصة تحمل شعارات تطالب بتحسين الصحة والتعليم وأخرى تعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني. وجاء الحكم بـ 4 أشهر حبسا نافذا للشاب الذي كان يرتدي القميص المكتوب عليه "الصحة والتعليم أولا", بينما حكم على الشاب الثاني الذي ارتدى قميصا يحمل شعار "فلسطين حرة", بشهر واحد حبسا نافذا.
كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن النافذ في حق مستخدم مطبعة، حيث وجهت لهؤلاء تهم "المشاركة في التحريض على ارتكاب جنح وجنايات بواسطة ملصقات معروضة على العموم", بينما أضيفت تهمة "إهانة هيئة منظمة قانونيا" للشابين المذكورين. وجدير بالذكر أنه حسب إحصائيات الحركة الشبابية، فقد تم خلال الاحتجاجات توقيف 2068 شاب من بينهم 1000 يتابعون في حالة اعتقال و330 قاصر يتابعون قضائيا.
يأتي ذلك في وقت كشفت فيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تسجيل "سلسلة من الخروقات التي مست حقوق المحتجين وضمانات المحاكمة العادلة", لافتة إلى أن اعتقالات "مكثفة وعشوائية" طالت المئات من المواطنين من بينهم عدد كبير من القصر، وتواصلت حتى بعد توقف الاحتجاجات في مدن مثل مراكش بمنطقة سيدي يوسف بن علي والقليعة بإنزكان ومكناس. للإشارة، فإن الحركة الشبابية المغربية خرجت إلى مختلف المدن المغربية في 27 سبتمبر الماضي للمطالبة بمحاربة الفساد والاحتجاج على تردي خدمات عدة قطاعات من بينها الصحة والتعليم.
وقابل المخزن تلك الاحتجاجات السلمية بالمنع والعنف والاعتقال في البداية، ما أسفر عن مقتل 3 شبان وجرح العشرات، إلى جانب حملة اعتقالات واسعة وإصدار أحكام قضائية في حق أزيد من 240 شخصا، وصلت في بعض الحالات إلى 15 عاما سجنا نافذا، الأمر الذي استنكره الكثير من الحقوقيين واعتبروا أن هذه المحاكمات "تمت بسرعة قياسية" وكانت في أغلبها "محاكمات سياسية" لم يستفد فيها المعتقلون من كافة الضمانات العادلة.
ⴰⵔⵏⵓ ⵖⴻⵔ
