أشرفت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, آمال عبد اللطيف, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, على تسليم 8 مخابر متنقلة مجهزة بأحدث التقنيات لثمانية موانئ عبر الوطن, مما سيسمح بتعزيز الرقابة التحليلية على الواردات و تقليص مدتها, تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.
وتم تسليم هذه المخابر المتطورة, التي تم اقتناؤها من الشركة الجزائرية لصناعة المركبات SAFAV-MB, التابعة لوزارة الدفاع الوطني, لممثلي المخابر الثمانية على مستوى موانئ الجزائر وعنابة وسكيكدة وجيجل وبجاية ووهران ومستغانم والغزوات, على هامش يوم إعلامي نظمته الوزارة حول المخابر المجهزة المتنقلة , بحضور الأمين العام لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات, عبد السلام جحنيط, وممثلي الدوائر الوزارية المعنية واطارات القطاع.
وتهدف هذه المخابر إلى تعزيز الرقابة التحليلية على المنتجات المستوردة وتقليص آجال إجراء التحاليل من خلال استخدام معدات حديثة وتقنيات متطورة لاسيما للسلع القابلة للتلف وتقليص آجال معالجة ملفات المتعاملين الاقتصاديين وتقليص مدة مكوث الحاويات في الموانئ, مما سيساهم في خفض تكلفة الاستيراد والتدخل السريع على مستوى أي نقطة من التراب الوطني.
وتم تجهيز هذه المخابر بأحدث التكنولوجيات التي تمكن من القيام بتحاليل متقدمة تشمل الكشف عن بقايا المبيدات وعن المواد الكيميائية والملوثات وتسمح بتحليل الحبوب والمواد النباتية والكشف عن السموم الفطرية وقياس نسبة الرطوبة في المنتجات الغذائية وغيرها من التحاليل الدقيقة.
وعلاوة على تزويدها بـ 25 جهازا علميا أوتوماتيكيا متطورا, تتمتع هذه المخابر بقدرة لا تقل عن 50 تحليلا في اليوم لكل مخبر, أي ما مجموعه 400 تحليل يوميا للمخابر الثمانية, كما تسمح بإجراء تحاليل فيزيوكيميائية فورية للمنتجات المستوردة قبل طرحها في السوق الوطنية.
وفي كلمة لها بالمناسبة, اكدت الوزيرة أن هذا الإجراء يعكس جهود الدولة في حماية المستهلك عبر مراقبة مطابقة المنتجات للمعايير المعتمدة, واعتماد آليات شاملة لضمان سلامتها, مؤكدة أن إنشاءها يمثل التزاما قويا بالشفافية وحماية السوق الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد وثقة المستهلكين.
ولضمان النجاح الكامل لهذه العملية, شددت السيدة عبد اللطيف على ضرورة تعزيز القدرات البشرية والتقنية من خلال التكوين المستمر للفرق العاملة والتحديث الدائم للتجهيزات, وكذا توحيد طرق التحليل مع تلك المعتمدة في المخابر الثابتة بما يضمن موثوقية ومصداقية جميع النتائج, مع تنسيق وثيق بين مختلف المصالح المعنية. --- تطوير نظام معلوماتي متكامل لإدارة المخابر--- كما أشارت الوزيرة الى ضرورة الإسراع في استكمال مشروع رقمنة الإجراءات بما يضمن أفضل مستويات التتبع وتحسين تدفق المعلومات وتسريع اتخاذ القرار.
وبعد تنويهها بأهمية التحاليل العلمية في ضمان حماية المستهلك وسلامة السوق, ذكرت بأن قطاعها قام بتوسيع شبكة المخابر لتصل حاليا إلى 42 مخبرا ناشطا, مع إمكانيات تحليلية تصل إلى20 ألف عينة سنويا, قابلة للزيادة, مع استكمال مشاريع إنشاء 16 مختبرا جديدا, ليصبح الإجمالي 58 مخبرا نهاية سنة 2026. وفي الاطار ذاته, تعمل الوزارة -حسبها- على تطوير نظام معلوماتي متكامل لإدارة المخابر, يهدف إلى ضبط بيانات دقيقة حول التجهيزات والقدرات البشرية وتسهيل تبادل المعلومات بشكل فوري, بما يعزز مبادئ الشفافية والنجاعة في العمل الرقابي والتحليلي.
وفي اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقمنة, اشارت الوزيرة الى مشروع الخريطة الرقمية الوطنية للمخابر "جيولاب" كأحد أبرز إنجازات القطاع في السنوات الأخيرة, والتي تجمع القدرات التحليلية لكل مخبر والكفاءات البشرية والتجهيزات العلمية ومجالات الاختصاص, لافتة الى ان "هذه المنصة الذكية تجسد رؤية جديدة تعتمد على الرقمنة لرفع أداء المنظومة الوطنية للتحليل والرقابة إلى مستويات أعلى من الفعالية والشفافية".
من جهتها, كشفت مديرة تطوير ومتابعة المخابر بالوزارة, ياسمين كيمالي, أنه "خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية 2025, تم أخذ 13 ألف و826 عينة للتحليل المخبري أسفرت عن تسجيل 6347 تحليلا ميكروبيولوجيا (منها 5056 مطابقة), 6834 تحليلا فيزيوكيميائيا (6165 مطابقة), 645 اختبارا (منها 595 مطابقة), بالإضافة إلى 142 ألف و 816 تحليلا مخبريا, نتج عنها 138 ألف و955 حالة مطابقة.
كما تم خلال سنة 2024 إصدار 1777 شهادة تشمل شهادات المطابقة والشهادات الصحية وشهادات التصدير, إضافة إلى 582 شهادة خلال سنة 2025, تضيف كيمالي, مبرزة دور هذه الوثائق كرافعة استراتيجية لتسهيل وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الدولية.
ⴰⵔⵏⵓ ⵖⴻⵔ
